لا تقف تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد عند المخاوف الصحية، بل تمتد إلى الاقتصادات والأسواق المالية. إذ أظهر تقرير أعدته شركة الاستثمارات الدولية، ومقرها الكويت، أن خسائر بورصات الخليج منذ بداية شهر فبراير/ شباط وحتى 27 منه، بلغت نحو 150 مليار دولار، كان نصيب الأسد منها للسوق السعودية بنحو 82 مليار دولار، فيما مُنيت بورصة الكويت بخسائر تخطت 3 مليارات دولار، وذلك في أعقاب بدء ظهور مصابين بالفيروس الجديد في البلاد، حتى وصل عددهم إلى نحو 45 مصاباً.
وقال الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد" إن حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، ترجع الى هيمنة الصين لسنوات طويلة على العديد من الأسواق، مشيراً إلى أن شهر مارس/ آذار سيكون بداية الأزمة الحقيقية لفيروس كورونا، التي سيُسمَع صداها في الأسواق العالمية وسط تراجع العديد من مبيعات السلع في العديد من الدول.
اقــرأ أيضاً
وأشار التقرير الذي يتحدث عن الخسائر الاقتصادية لدول الخليج نتيجة انتشار فيروس كورونا، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن أسعار النفط العالمية انخفضت بأكثر من 11% منذ بدء ظهور هذا الفيروس، فيما مُني سعر النفط الكويتي بخسائر بلغت 12.5% ليهبط الخام إلى أدنى مستوياته في نحو عام ونصف.
وأضاف أن صادرات دول الخليج النفطية تأثرت كثيراً نتيجة انتشار هذا الفيروس، حيث تراجعت صادرت السعودية النفطية خلال شهر فبراير بنحو 370 ألف برميل يومياً إلى مستوى 7 ملايين برميل يومياً، وذلك تأثراً بتراجع الطلب على النفط نتيجة المخاوف من كورونا.
وأظهر التقرير أن صادرات النفط الكويتي تراجعت 85 ألف برميل يومياً خلال فبراير، متوقعاً أن يزداد هذا التراجع ليتخطى الـ 100 ألف برميل يومياً خلال مارس في حال استمرار انتشار كورونا.
وتوقع التقرير أن تستمر الخسائر المالية والاقتصادية لدول الخليج خلال مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على أقل تقدير في حال استمرار انتشار فيروس كورونا بين مواطني هذه الدول بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة دول السعودية والإمارات والكويت. ومن المتوقع أن تتأثر الموانئ الإماراتية بتراجع حركة التجارة نتيجة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تأثر السياحة بشكل كبير وخوف السائحين من السفر إلى دول ظهرت فيها حالات كورونا.
وأضاف التقرير أن قرار السعودية بإيقاف تأشيرة السياحة والعمرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع الصادرات النفطية تأثراً بانتشار الفيروس، وتراجع سوق المال، سيكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس سلباً على المالية العامة للمملكة ويفاقم حجم العجز بميزانيتها.
وقال التقرير إن الاقتصاد الكويتي سيعاني كثيراً خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة الى استمرار تسجيل البورصة الكويتية لخسائر كبيرة. ونصح التقرير المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم خلال الفترة المقبلة، والابتعاد عن الاستثمار بالمدخرات المالية، مشيراً إلى أن الذهب يُعَدّ الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية.
وأشار التقرير الذي يتحدث عن الخسائر الاقتصادية لدول الخليج نتيجة انتشار فيروس كورونا، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن أسعار النفط العالمية انخفضت بأكثر من 11% منذ بدء ظهور هذا الفيروس، فيما مُني سعر النفط الكويتي بخسائر بلغت 12.5% ليهبط الخام إلى أدنى مستوياته في نحو عام ونصف.
وأضاف أن صادرات دول الخليج النفطية تأثرت كثيراً نتيجة انتشار هذا الفيروس، حيث تراجعت صادرت السعودية النفطية خلال شهر فبراير بنحو 370 ألف برميل يومياً إلى مستوى 7 ملايين برميل يومياً، وذلك تأثراً بتراجع الطلب على النفط نتيجة المخاوف من كورونا.
وأظهر التقرير أن صادرات النفط الكويتي تراجعت 85 ألف برميل يومياً خلال فبراير، متوقعاً أن يزداد هذا التراجع ليتخطى الـ 100 ألف برميل يومياً خلال مارس في حال استمرار انتشار كورونا.
وتوقع التقرير أن تستمر الخسائر المالية والاقتصادية لدول الخليج خلال مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على أقل تقدير في حال استمرار انتشار فيروس كورونا بين مواطني هذه الدول بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة دول السعودية والإمارات والكويت. ومن المتوقع أن تتأثر الموانئ الإماراتية بتراجع حركة التجارة نتيجة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تأثر السياحة بشكل كبير وخوف السائحين من السفر إلى دول ظهرت فيها حالات كورونا.
وأضاف التقرير أن قرار السعودية بإيقاف تأشيرة السياحة والعمرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع الصادرات النفطية تأثراً بانتشار الفيروس، وتراجع سوق المال، سيكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس سلباً على المالية العامة للمملكة ويفاقم حجم العجز بميزانيتها.
وقال التقرير إن الاقتصاد الكويتي سيعاني كثيراً خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة الى استمرار تسجيل البورصة الكويتية لخسائر كبيرة. ونصح التقرير المستثمرين بالابتعاد عن الأسهم خلال الفترة المقبلة، والابتعاد عن الاستثمار بالمدخرات المالية، مشيراً إلى أن الذهب يُعَدّ الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية.