خطة الائتمان ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي(Getty)
أعطت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو (586 مليار دولار تقريباً) للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يُتَّفَق عليها بعد.
واتفق وزراء المالية في المنطقة التي تضم 19 دولة أمس الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز" على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يسببها التفشي.
وبعد الاجتماع الذي أجري عن بعد، قال رئيسه ماريو سنتينو إنه "نظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية".
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر إتاحة القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022.
وسيكون أجل استحقاقها عشر سنوات، وستُمنَح بأسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي تحصل عليها الآلية عندما تصدر ديناً جديداً، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3 بالمائة على المبالغ المصروفة.
وقال كلاوس ريجلينج، مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو في إبريل/ نيسان الماضي، إن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، ما يرفع حزم الإنقاذ اللازمة إلى أكثر من تريليون يورو، وذلك بعد الاتفاق مبدأياً في وقت سابق من إبريل على تمويل بنحو 540 مليار يورو.
وتابع: "نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك، من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح".
(اليورو=1.08 دولار تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
وبعد الاجتماع الذي أجري عن بعد، قال رئيسه ماريو سنتينو إنه "نظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية".
وأكد سنتينو خلال مؤتمر صحافي أنّ "من المهم التأكيد أنه لن يُنتقَص من أي بلد" إذا استخدم هذه الآلية المتاحة للدول الأعضاء التسع عشرة. وسعى سنتينو، على ما يبدو، إلى تبديد الشكوك الإيطالية، بقوله إنه للحصول عليها، هناك "شروط موحدة ولا مراقبة بعد ذلك".
وتخشى روما في الواقع من أن تكون ملزمة مقابل الحصول على الاعتمادات على إجراء إصلاحات مؤلمة مثلما حدث خلال الأزمة المالية لليونان، مع أهداف ميزانية صارمة للغاية.
وأصرّ سنتينو على أهمية اعتماد خطة طموحة لضمان انتعاش الاقتصاد الأوروبي ككل، وقال إن "كل الدول لا تتمتع بالقدرات نفسها، وعلينا أن نضمن تكافؤ الفرص التنافسية".
وستقدم الآلية، التي أدت دوراً رئيسياً في إنقاذ اليونان وقبرص وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو في العقد الماضي، خطوط ائتمان تقدر باثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تطلبها، وبما لا يزيد على 240 مليار يورو (260 مليار دولار) للمنطقة بأكملها.
وسيكون أجل استحقاقها عشر سنوات، وستُمنَح بأسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي تحصل عليها الآلية عندما تصدر ديناً جديداً، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3 بالمائة على المبالغ المصروفة.
وقال كلاوس ريجلينج، مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو في إبريل/ نيسان الماضي، إن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، ما يرفع حزم الإنقاذ اللازمة إلى أكثر من تريليون يورو، وذلك بعد الاتفاق مبدأياً في وقت سابق من إبريل على تمويل بنحو 540 مليار يورو.
وتابع: "نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك، من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح".
(اليورو=1.08 دولار تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
