الكويت تلغي الشروط على استيراد الفراولة المصرية

قال وزيرالتجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن الكويت ألغت الشروط التي سبق أن فرضتها على صادرات الفراولة المصرية إلى أسواقها، مع التزام القاهرة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الكويتية.

وأضاف قابيل، في بيان، اليوم الجمعة، أن "التوصل إلى هذا القرار جاء نتيجة للجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تم التواصل مع كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية للتوافق حول الأمر".

وطالب الوزير بضرورة "التزام المصدرين المصريين بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة من جانب الشركات الكويتية، وبمواعيد الشحن والتسليم، مما سيساعد بقوة على زيادة تدفقات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، خاصة الفراولة، إلى السوق الكويتية بشكل خاص، ودول الخليج بشكل عام".

وتبلغ قيمة الفراولة المصرية المصدرة إلى الكويت نحو 50 مليون دولار سنويا.

وتسعى مصر لتحسين صادراتها لزيادة تدفق العملة الصعبة للبلد الذي يواجه أزمة اقتصادية، دفعته للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه، الذي انخفضت قيمته أمام إلى 19 جنيهاً مقابل الدولار الواحد. 

بداية الأزمة، كانت في سبتمبر/أيلول الماضي، حينما أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إصابة 89 شخصًا بفيروس التهاب الكبد الوبائي "أ"، في 7 ولايات أميركية، يشتبه في تناولهم فراولة مصرية مجمدة في الفترة من 5 إلى 8 أغسطس/آب الماضي.

وكانت "اللجنة العليا لسلامة الأغذية" في "الهيئة العامة للغذاء في الكويت" قد أصدرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ثلاث توصيات بشأن استيراد الفراولة المصرية تم تعميمها على الأجهزة الرقابية التابعة للإدارة بالمنافذ الحدودية.

ونص القرار الكويتي: "إضافة إلى الإجراءات المتبعة بشأن إرساليات الفراولة، فإنه يشترط أن تكون مصحوبة بشهادة صلاحية للاستهلاك الآدمي من الجهات الحكومية (المصرية) المختصة، ومصدقة من سفارة دولة الكويت ببلد المنشأ". واشترط القرار إجراء فحص مسبق على الفراولة قبل السماح بدخولها إلى السوق الكويتية.

وينسحب القرار أيضاً على كافة أنواع الخضار والفواكه المستوردة من مصر. إذ نص على أن يتم سحب عينات من إرساليات منتج الفراولة المستوردة من مصر، وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة مع تحديد نوع التحليل المطلوب، ويسمح بنقل الإرسالية من منفذ الدخول لمخازن الشركة، ويؤخذ تعهد بعدم التصرف بها لحين التصريح لها من عدمه، وفق نتائج فحصها مخبرياً.

كان مستوردون سعوديون قد اتخذوا قرارا بوقف استيراد المنتجات المصرية منتصف سبتمبر/ أيلول بعد توصية من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة بوقف استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية، عقب ثبوت عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي خلال العام الحالي.

كما حظرت السلطات السعودية مؤقتاً استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر في شهر ديسمبر الحالي.

وسبق أن أعلنت كل من الأردن والإمارات وروسيا واليابان، إضافة إلى أميركا، عن تشديد رقابتها على السلع الزراعية مصرية المنشأ، في أعقاب صدور تقرير أميركي، أشار إلى أن بعض المزروعات المصرية تسبب مرض الكبد الوبائي.