البرلمان المصري يقر تشريعاً يسمح بالاطلاع على البيانات الشخصية للمواطنين

ونصّ مشروع القانون على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي، والجهات الخاضعة لرقابته، عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام القانون، مع إلزام كل من المتحكم والمعالج، حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية، بإبلاغ مركز حماية البيانات (مزمع إنشاؤه) خلال 72 ساعة، وخلال 24 ساعة إذا كان مؤثراً على الأمن القومي، وفي جميع الأحوال يجب الإخطار الفوري لجهات الأمن القومي.

كذلك نصّ على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمّى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية، وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ووضع الإطار التنظيمي لها، ويكون للعاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويتولّى المركز مسؤولية إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ وتخزين البيانات، أو نقلها أو تداولها أو إتاحتها والتعامل عليها ومعالجتها، وذلك في مقابل رسوم لا تتجاوز 5 ملايين جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز مليون جنيه للتصريح أو الاعتماد، بحسب مشروع القانون.

ونصّ التشريع صراحة على عدم سريان أحكامه على البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، وهو ما يعني تسهيل حصول تلك الجهات (لم يحددها المشروع) على أي بيانات شخصية ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها والتعامل معها مباشرة، وفق ما تقدره هي من اعتبارات "أخرى".

ورفض مجلس النواب الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة (جهة قضائية) على بعض مواد القانون، ومنها أن "عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي هذه الخدمة، وجواز رصدها، وإمكانية تعقبها، من دون أن يبين المشروع أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، أو اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، بحسب ما ينص الدستور".

وحذّر قسم التشريع في مجلس الدولة من مساس مشروع القانون بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو إفشاء المعلومات أو الاعتداء على حرمة الاتصالات، والمراسلات، وسريتها، باعتبارها من أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة، منبهاً إلى أن "الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال الأنظمة المعلوماتية يأخذ أبعاداً وأشكالاً جديدة، أبرزها الاطلاع على البيانات والمعلومات عن الأفراد، وتخزينها على نحو غير مشروع".

وفي نهاية يوليو/ تموز 2019، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات"، وصفه بأنه "عقل الدولة المصرية"، مشيراً إلى إنشاء هذا المشروع على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين، وسيكون به عدد كبير من الخوادم لحفظ البيانات.

(الدولار= 15.54 جنيهاً تقريباً)