رفعت الرياض سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي(Getty)
قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن الحكومة السعودية باعت إلى البنوك المحلية نسبة صغيرة فحسب من سندات بسبعة مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأكد أحد المصادر أن ذلك قد يشير أيضا إلى خطط حكومية لإصدار سندات مقومة بالعملة المحلية قريبا.
وأضاف أنه لم تخصص أي سندات للبنك الذي يعمل به وبنكين محليين أخرين على الأقل رغم تقدمهم بطلبات كبيرة، مضيفا أن السبب على الأرجح هو خطط الحكومة للاحتفاظ بسيولة كبيرة بين البنوك التي تتحمل "ما يفوق طاقتها".
وجاء طرح السندات المكونة من ثلاث شرائح بعد أن رفعت الرياض الشهر الماضي سقف الدين إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30 بالمائة لتمويل العجز المتنامي الناجم عن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ اقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدر قريب من وزارة المالية إن "المخصصات للبنوك السعودية في هذا الطرح كانت عند الحد الأدني. التخصيص كان صعبا نتيجة لدفتر أوامر الشراء الذي كان كبيرا جدا وعالي الجودة".
ويوم الأربعاء، باعت المملكة من خلال وزارة المالية سندات لأجل خمسة أعوام ونصف العام بقيمة 2.5 مليار دولار ولأجل عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار ولأجل 40 سنة بثلاثة مليارات دولار.
وقال مصرفي سعودي ثان طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن "القرار اتخذ للحفاظ على السيولة".
جاء إصدار السندات السعودية عقب التوصل إلى اتفاق في 12 أبريل /نيسان بين منتجي النفط لخفض الإنتاج، وهو ما قد يدعم سعر برميل الخام لكنه قد يخفض إيرادات الرياض في العام الجاري.
اقــرأ أيضاً
وارتفعت تكلفة الاقتراض بعد تراجع سندات الخليج في الشهر الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وفي مارس/ آذار، أعلنت الحكومة السعودية أنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات المتوسطة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وعلى الرغم من ذلك، تحد بعض البنوك في المنطقة من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة جراء الأزمة وسط توقعات لضغوط على المعروض من الدولارات.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال غولدمان ساكس إن نمو القروض المصرفية في السعودية من المتوقع أن يبلغ حوالي اثنين بالمائة في 2020، مقارنة مع ثمانية بالمائة في 2019، بسبب تباطؤ أنشطة الشركات وتأجيل مشروعات.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد قال الشهر الماضي، إن عجز الميزانية قد يتسع إلى ما بين سبعة وتسعة بالمائة كحد أقصى بنهاية العام، مقارنة مع توقع سابق عند 6.4 بالمائة.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس/ آذار الماضي، من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024، ثم سلطنة عُمان في 2029، والكويت في 2052.
(الدولار = 3.7550 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف أنه لم تخصص أي سندات للبنك الذي يعمل به وبنكين محليين أخرين على الأقل رغم تقدمهم بطلبات كبيرة، مضيفا أن السبب على الأرجح هو خطط الحكومة للاحتفاظ بسيولة كبيرة بين البنوك التي تتحمل "ما يفوق طاقتها".
وجاء طرح السندات المكونة من ثلاث شرائح بعد أن رفعت الرياض الشهر الماضي سقف الدين إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30 بالمائة لتمويل العجز المتنامي الناجم عن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ اقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدر قريب من وزارة المالية إن "المخصصات للبنوك السعودية في هذا الطرح كانت عند الحد الأدني. التخصيص كان صعبا نتيجة لدفتر أوامر الشراء الذي كان كبيرا جدا وعالي الجودة".
ويوم الأربعاء، باعت المملكة من خلال وزارة المالية سندات لأجل خمسة أعوام ونصف العام بقيمة 2.5 مليار دولار ولأجل عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار ولأجل 40 سنة بثلاثة مليارات دولار.
وقال مصرفي سعودي ثان طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن "القرار اتخذ للحفاظ على السيولة".
جاء إصدار السندات السعودية عقب التوصل إلى اتفاق في 12 أبريل /نيسان بين منتجي النفط لخفض الإنتاج، وهو ما قد يدعم سعر برميل الخام لكنه قد يخفض إيرادات الرياض في العام الجاري.
وارتفعت تكلفة الاقتراض بعد تراجع سندات الخليج في الشهر الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، تحد بعض البنوك في المنطقة من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة جراء الأزمة وسط توقعات لضغوط على المعروض من الدولارات.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال غولدمان ساكس إن نمو القروض المصرفية في السعودية من المتوقع أن يبلغ حوالي اثنين بالمائة في 2020، مقارنة مع ثمانية بالمائة في 2019، بسبب تباطؤ أنشطة الشركات وتأجيل مشروعات.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد قال الشهر الماضي، إن عجز الميزانية قد يتسع إلى ما بين سبعة وتسعة بالمائة كحد أقصى بنهاية العام، مقارنة مع توقع سابق عند 6.4 بالمائة.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس/ آذار الماضي، من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024، ثم سلطنة عُمان في 2029، والكويت في 2052.
(الدولار = 3.7550 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
