قال وزير الصناعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي، اليوم السبت، إن بلاده لن تضخ المزيد من أموال دافعي الضرائب في شركة طيران أليطاليا، محذرا من أن الشركة التي تعاني من مشكلات ضخمة قد توقف عملياتها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل إذا لم يكن هناك مشتر لها.
وتولى مسؤول مؤقت جديد شؤون الشركة هذا الشهر، بعد تراجع كونسورتيوم مؤلف من جهات إنقاذ محتملة عن جهود مساعدة أليطاليا التي تتكبد خسائر تقدر بمليوني يورو (2.2 مليون دولار) يوميا.
ونقلت صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية عن باتوانيلي قوله إنه وافق قبل أيام على قرض إضافي قيمته 400 مليون يورو للإبقاء على عمليات الشركة المتعثرة.
وقال الوزير "هذا في واقع الأمر آخر تدخّل من الدولة لصالح أليطاليا"، وأشار إلى أن الشركة إما أن تعثر على مشتر أو تغلق بحلول منتصف 2020.
واستبعد باتوانيلي احتمال أن تعتبر المفوضية الأوروبية ذلك القرض معونة غير قانونية من الدولة. وقال "سنغير العلامة التجارية لأليطاليا وهيكل الشركة" من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
ويقدّر محللون في قطاع الطيران أن أليطاليا التي مرت بخطتي إنقاذ سابقتين في 2008 و2014 ابتلعت ما يقرب من تسعة مليارات يورو من أموال دافعي الضرائب.
كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، على تمويل جديد لشركة الطيران أليطاليا على هيئة قرض قصير الأجل بقيمة 400 مليون يورو (442 مليون دولار)، كما مدت الحكومة أيضا المهلة النهائية لإيجاد حل جديد لإنقاذ شركة خطوط الطيران حتى 31 مايو/أيار.
وتلقّت إيطاليا موافقة من الاتحاد الأوروبي على القرض، بعد تخصيص الحكومة السابقة ائتمانا بحوالي 900 مليون يورو، ويجب تسديد الاثنين وإلا سيتم اعتبارهما دعما غير عادل من الدولة لأليطاليا.
(الدولار = 0.9027)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
