دراسة حول ضرائب الأثرياء تثير جدلاً في الولايات المتحدة

وقالت دراسة حديثة صدرت في أميركا حول الشرائح الضريبية التي يدفعها الأثرياء، إن العائلات الغنية في أميركا دفعت في عام 2018 ولأول مرة، معدل ضريبة أقل عن المعدل الذي دفعته الطبقة العاملة منذ عام 1960، وذلك وفقاً لمقتطفات من الدراسة التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اليوم الأربعاء. 

ووجدت الدراسة التي كتبها كل من الاقتصاديين غابريال زوكمان وإيمانويل سائز، المحاضرين المرموقين بجامعة كاليفورنيا، وستصدر في كتاب بعنوان "انتصار العدل"، أن متوسط معدل الضرائب التي دفعتها أغنى 400 عائلة أميركية في 2018، أقل من تلك التي دفعتها طبقة العمال أو حوالى 50% من أصحاب الدخل الأقل في الولايات المتحدة.

وحسب الكتاب الذي سيصدر خلال أيام، بلغ متوسط معدل الضريبة التي دفعها الأثرياء في أميركا 23%، مقارنة بمتوسط معدل الضريبة التي دفعها أفراد الطبقة العاملة والبالغة 24.2% من الدخول.
وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فقد بلغ معدل الضريبة على الأثرياء في أميركا نسبة 47% في عام 1980 ونسبة 56% في عام 1960، بينما ظل معدل الضريبة على أفراد الطبقة العاملة على مستوياته الحالية دون تغيير. 

ومن المتوقع أن تثير الدراسة جدلاً واسعاً في أميركا حول عدم عدالة توزيع الدخل في عهد ترامب، الذي يتهمه مرشحو الحزب الديمقراطي بأنه يحابي الشركات الكبرى والأثرياء على حساب طبقة الموظفين والعمال. وكان ترامب قد خفض الضرائب على الشركات والعائلات الغنية في عام 2017. 

وكانت دراسة مماثلة تم إعدادها من قبل كل من الاقتصاديين، إيزابيل سوهيل، كبير الزملاء في الدراسات الاقتصادية في معهد بروكنجز، وكريستوفر بوليام، الباحث بمركز الأطفال والعائلات في المعهد، خلصت إلى "عدم تحمّل الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب". 

وتقدّم ثلاثة من أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي، من الذين ترشحوا للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لمنافسة ترامب في 2020، بأجندات ضريبية واضحة للانحياز للفقراء، حيث اقترحت إليزابيث وارين، عضو مجلس الشيوخ، ضريبة على الثروة بنسبة 2% لمن يمتلكون أكثر من 50 مليون دولار، وتزيد إلى 3% لمن تتجاوز ثرواتهم المليار دولار.

بينما اقترحت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عضو مجلس النواب المنضمة حديثا، ضريبة بنسبة 70% على من تتجاوز دخولهم 10 ملايين دولار سنوياً.

كما أعلن المرشح بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ، فرض ضريبة تصل إلى 77% على أصحاب العقارات التي تتجاوز قيمتها مجتمعة مبلغ مليار دولار.