ترامب يسعى لإحكام قبضته على البنك الفيدرالي

وعُرف مور بمعارضته الشديدة لسياسات جيروم باول، الرئيس الحالي للبنك، وبولائه الشديد لأجندة ترامب الاقتصادية، إذ أيد قانون الإصلاح الضريبي الذي وقّعه ترامب مطلع 2018، كما أنه من أشدّ الداعمين لتخفيف القيود، التي تم فرضها في أعقاب الأزمة المالية العالمية على المصارف الأميركية.

وشغل مور منصباً في مجلس تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، كما شارك في تأسيس مجموعة الضغط المحافظة "كلوب فور غروث" Club for Growth، وتربطه علاقات وثيقة بلاري كودلو، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي التابع للبيت الأبيض.

على ما يبدو، فإن آراء الاقتصاديين القاسية تجاه مور لم تأت من فراغ، إذ اشتملت بعض كتاباته على انحيازات صارخة لسياسات ترامب الاقتصادية، في غياب لأي تبرير مقنع، بالإضافة إلى العديد من التوقعات الخطأ.

وفي مقال حديث له في صحيفة "وول ستريت جورنال"، توقع مور أن "ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يتراوح بين 3 و4 في المائة خلال السنوات القادمة"، قبل أن يعدل البنك الفيدرالي توقعاته لمعدل نموّ الاقتصاد الأميركي في 2019 من 2.3% إلى 2.1%.
يُذكر أن تقارير أميركية ذكرت أن ترامب قد ناقش في نهاية الشهر الماضي، سرّاً، إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وذكر تقرير، أنه رغم اعتراض الرئيس الأميركي في السرّ والعلن على رفع "المركزي" أسعار الفائدة وانتقاداته المتكررة لباول الذي عيّنه هو شخصياً، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في تغريدة على موقع تويتر، الشهر الماضي، إن ترامب أبلغه أنه لم يقترح قط عزل رئيس الاحتياط الاتحادي.

ونقل منوتشين عن ترامب قوله: "لم أقترح قط إقالة رئيس مجلس الاحتياط، ولا أعتقد أنني أملك الحق في القيام بذلك". وحسب مراقبين، فإن أي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياط من قبل ترامب ستكون غير مسبوقة، وتُعتبر هجوماً على استقلالية "المصرف المركزي"، التي تهدف إلى النأي به عن أيّ اعتبارات سياسية.

وما يهم ترامب في السياسة النقدية الأميركية، أن تحافظ على ارتفاع سوق المال الذي يعتقد أنه سيكسبه فترة رئاسية ثانية عام 2020.