هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية: انتشار الرشوة بـ20 قطاعاً

وأشار العلاف إلى أن الفساد في الشركات الكبرى، وهو المستوى الموجه إلى موارد الدولة، قد توقف.

وأضاف في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم السبت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن الهيئة ترى ضرورة إعادة النظر في نحو 1200 تشريع، تراوح بين قانون ونظام وتعليمات، ما زالت الثغرات والفجوات القانونية التي يستغلها بعضهم، وهم من ضعاف النفوس، بمهارة.

وأوضح العلاف أنه لا تمكن محاربة الفساد إلا بوجود أرضية سياسية مجتمعية، مشيراً إلى أن الأرضية التي نتمتع بها، هي أننا نرتكز إلى منظومة نزاهة وطنية بالتعاون مع الجميع، والمنع بدأ يعطي ثماراُ إيجابية وهناك آليات للردع.

وقال إن الحوكمة الرشيدة تعد المعيار الأول في معايير النزاهة، وتنفيذها يسيطر على 75 بالمائة من منافذ الفساد التي يمكن تلافيها، خصوصاً في إدارة المال العام (من خلال العطاءات المركزية).

وأكد أن القانون الحالي للهيئة أوجد حالة من حالات التحول في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في حالة الحكومة بشكل مباشر، وفي حالة القطاع الخاص من خلال هيئات الرقابة القطاعية ومن خلال دائرة مراقبة الشركات، لافتاً إلى أن "استقلالية الهيئة منقوصة"، معللاً ذلك بارتباطها من الناحية التنظيمية بنظام الخدمة المدنية، لكنه شدد على استقلالها السياسي، وقال "لم تتعرض الهيئة نهائياً إلى أي حالة من حالات التأثير السياسي".

وفي عرض حول تطور عمل الهيئة، قال إنه بعد تعديل قانون الهيئة والوصول إلى القانون الحالي، وجدت الهيئة نفسها غارقة في أكوام من ملفات الفساد، لافتاً إلى أنه سابقاً لم تكن الهيئة تمارس مهمة منع الفساد بسبب القانون، لكن اليوم باتت تمارس استباق الحدث بمكافحة الفساد والحماية من وقوعه.

وكان رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب قد أكد، في معرض افتتاحه للجلسة الحوارية التي تم تنظيمها برعاية بنك الإسكان، أنه لا يمكن أن ننجح كمجتمع في درء الفساد من دون التعاون والسير بتناغم بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد.

وأضاف أن مدونات السلوك مهمة جداً لكن "عدم تنفيذها وعدم وجود أدوات قياس للتنفيذ تبقينا بعيدين عن النجاح (في محاربة الفساد)".

وأكد أن المنتدى منفتح على تلقي ملاحظات حول دراسة "منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد" ونتائجها، وذلك لإحياء الحوار بين القطاعين العام والخاص حول هذه القضية.