زيادة سعر الكهرباء 15% تثقل أعباء التونسيين

أعلنت شركة الكهرباء الحكومية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز الطبيعي بـ15% تم تطبيقها منذ بداية يونيو/ حزيران الجاري، لتزيد في أعباء التونسيين وضغوطاتهم المعيشية.

وكشفت التعرفات التي نشرتها الشركة على موقعها الرسمي عن زيادة في أسعار الكهرباء والغاز المنزلي تتراوح بين 12% و15% تشمل مختلف الشرائح من دون استثناء، بما في ذلك الطبقات الضعيفة التي تم استثناؤها في الزيادات الماضية، وهي الشريحة المصنفة لدى الشركة بـ"أصحاب الجهد المنخفض".

وتصنف شركة الكهرباء الحكومية عملاءها إلى أصناف بحسب نوعية وكمية الكهرباء المستهلكة، كما تعتمد تعرفات تصاعدية حسب الجهد لقياس الكهرباء والضغط لقياس الغاز الطبيعي.

وتعد الزيادة الجديدة في سعر الكهرباء الثانية من نوعها في أقل من سنة، حيث رفعت الشركة في سبتمبر/ أيلول 2018 أسعار الكهرباء الخاصة بالصناعيين أو عدادات الجهد المرتفع بـ15% من دون سابق إعلام ستنضاف إليها الزيادة الجديدة المقدرة بنحو 12%.
كذلك رفعت الحكومة في مارس/ آذار 2017 أسعار الكهرباء والغاز الأسعار 10%، وسبق أن رفعت الأسعار مرتين بنسب مماثلة في يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2014، في إطار خطة لخفض الدعم على الكهرباء والطاقة التي طلبها صندوق النقد الدولي.

وتبرّر شركة الكهرباء الزيادات في الأسعار بزيادة كلفة الطاقة وتفاقم ديون المؤسسة لدى العملاء، ما يضطرها إلى قطع خدمات الكهرباء عن عدد من العملاء، بمن فيهم العملاء في القطاع العام من مدارس وإدارات ومستشفيات، بهدف دفع هؤلاء العملاء إلى سداد ديونهم.

وترتفع ديون المؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات والجماعات المحلية لتبلغ 590 مليون دينار، ما يعادل و196 مليون دولار تمثل 44% من جملة الديون.

أما الجزء المتعلق بديون الخواص من الحرفيين المنزليين والصناعيين والتجار، إلى 738 مليون دينار، أي نحو 246 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الديون.

وتشكو شركة الكهرباء الحكومية منذ عدة سنوات من اختلال توازناتها المالية بخاصة الديون المستحقة في ذمة الحرفيين (المنزليين والصناعيين) إلى أكثر من 1.4 مليار دينار.

وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إنه تم اعتماد تخفيضات بـ10% في تعريفة استهلاك الكهرباء لفائدة مليون عائلة، الأقل استهلاكاً من مجمل 3 ملايين و750 ألف أسرة، مؤكدة أن التعرفة المطبقة على الأسر ضعيفة الحال لم تتغير منذ أغسطس/ آب 2008.
كما أوضحت الوزارة أن زيادة التعرفات تخص 6% فقط من عملاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز من كبار مستهلكي الكهرباء، في إطار مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنها قررت زيادة 50% في الدعم الموجه لمشاريع "تركيز اللاقطات الشمسية الفولطا ضوئية" فوق أسطح المنازل وتوزيع 4 ملايين مصابيح كهربائية مقتصدة للطاقة موجهة للاستهلاك المنزلي.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اقترح خلال إشرافه على الحوار الوطني للطاقة يوم 30 مايو/ أيار الماضي التخفيض في سعر الكهرباء لفائدة العائلات الأقل استهلاكاً للكهرباء والمقدر عددها بحوالي المليون، كما اقترح الشاهد أن يتم تسليط ضرائب إضافية على "مبذري" الكهرباء.

وتزيد التعرفات الجديدة للكهرباء من الأعباء المعيشية للتونسيين وموجات الغلاء المتلاحقة، كما تتزامن مع زيادة الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة لتشغيل المكيفات.