مؤسسة النفط الليبية تحذر من دعوات وقف إنتاج النفط

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "قلقها الشديد" إزاء دعوات أخيرة من سلطات موازية في شرق البلاد داعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، لوقف إنتاج النفط، مؤكدة أن "عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمد ستؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات الوطنية".

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مساء السبت، "تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء الدعوات الأخيرة لوقف إنتاج النفط".

وأضافت "يجب استمرار الإنتاج كونه المصدر الرئيسي للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي وأن يبقى بمنأى عن كل التجاذبات السياسية كونه مصدر تمويل رئيسي للخدمات الأساسية".

وكان عقيلة صالح رئيس البرلمان في شرق ليبيا، قد هدد في تصريحات صحافية مؤخراً، بإيقاف ضخ النفط الليبي، مبرراَ ذلك بأن "أموال النفط تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، ويشترى به السلاح".

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيانها، إن هذه الدعوات قد تحول "دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وتتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد" محذرة من أن "هذه المحاولات تتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين في قطاع النفط وتعرض مستقبلنا للخطر".

وبلغ إنتاج ليبيا النفطي في مايو/ أيار الماضي، نحو 1.17 مليون برميل يومياً، قرب أعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات. إلا أن الإنتاج الحالي أقل بنسبة 25% عن أعلى رقم مسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، البالغ حينها 1.6 مليون برميل يومياً.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

ولا يعترف المجتمع الدولي وشركات النفط الأجنبية سوى بالمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس وتذهب إيرادات الإنتاج إلى البنك المركزي في العاصمة أيضا.

وشكلت الحكومة المنبثقة من البرلمان الليبي شرق البلاد، مؤسسة موازية حاولت مراراً بيع النفط لصالحها، لكنها فشلت بسبب حظر تصدير النفط وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تعدها كيانا موازياً.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أعلن في 4 إبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام طرابلس، بينما ردّت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، بإطلاق عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، لوقف أي اعتداء على العاصمة.

وجاءت عملية حفتر قبل عشرة أيام من عقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، الذي كان مقرراً عقده بين 14 و16 إبريل/ نيسان الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب عملية حفتر.

ويتعقّد الوضع المعيشي لليبيين، بينما تسود المخاوف من إطالة أمد المعارك. وأضحت الخدمات الرئيسية في مرمى هجمات حفتر، الأمر الذي دفع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى الإعلان خلال الأيام الأولى من اندلاع المعارك جنوب طرابلس أن بعض المدن الليبية تشهد، إلى جانب الهجمات المسلحة، "عدواناً على الجانب الاقتصادي والمالي".