تسويق السيارات الكهربائية... مهمّة صعبة في زمن كورونا

فخطوط التجميع في بلدة تسفيكاو Zwickau الألمانية، التي تنتج سيارات "الهاتشباك" الكهربائية ID.3 التي سيتم إطلاقها قريباً، هي محور خطة أعدتها أكبر صانعة سيارات في العالم لإنفاق 33 مليار يورو تعادل 36 مليار دولار بحلول عام 2024 على تطوير المركبات الكهربائية.

في الموقع المذكور، حيث أنتج مصنع سيارات من ألمانيا الشرقية سيارة "ترابانت" Trabant المصغرة خلال الحرب الباردة، أرادت "فولكسفاغن" في النهاية إنتاج ما يصل إلى 330 ألف سيارة سنوياً، بما من شأنه أن يجعل "تسفيكاو" واحدة من أكبر مصانع السيارات الكهربائية في أوروبا، ويساعد الشركة على تجاوز منافستها الأميركية الأكثر شهرة في العالم، "تسلا" Tesla Inc، في بيع سيارات الجيل التالي.

غير أن كورونا يُعرّض طموحات "فولكسفاغن" وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية للخطر، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ" الأميركية. فقد دفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء صناعة السيارات، إلى جانب عوامل أُخرى، إلى ما يشبه الانهيار وإفراغ صالات العرض وإغلاق المصانع.
ومع اتساع رقعة فقدان الوظائف، أصبح شراء سيارات بأسعار باهظة الثمن بعيد المنال، ففي الولايات المتحدة، حيث تلجأ "تسلا" إلى خفض أسعارها، تقدّم أكثر من 36 مليون شخص بطلبات إعانات بطالة منذ منتصف مارس/آذار المنصرم.

كما أن هبوط أسعار النفط يجعل المركبات العاملة بالبنزين أكثر جاذبية، فضلاً عن أن بعض الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية هي أقل قدرة على تقديم الدعم من أجل تعزيز تسويق تقنيات السيارات الجديدة.

وحتى قبل الأزمة الجديدة، كان على شركات صناعة السيارات أن تواجه انكماشاً ممتداً إليها في الصين التي تُعدّ أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث يتم بيع حوالى نصف مجموع سيارات الركاب المنتجة عالمياً. فقد انخفض إجمالي مبيعات السيارات في الصين خلال العامين الماضيين وسط تباطؤ الاقتصاد وتصاعد التوترات التجارية وإرساء تشريعات أكثر صرامة بشأن الانبعاثات.

ومن المتوقع انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية إلى 932 ألف مركبة هذا العام، بانحسار نسبته 14% عن عام 2019، وفقاً للوحدة البحثية "أن.إي.إف" التابعة لشبكة "بلومبيرغ".

كما تشير التوقعات إلى احتمال تمدّد هبوط المبيعات إلى عام ثالث على التوالي، بعدما تخلى قادة الصين عن عادتهم التقليدية المتمثلة في وضع هدف سنوي للنمو الاقتصادي، ما يدل على حال من عدم اليقين، فيما يتوقع اقتصاديون استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% فقط هذا العام.

وبذلك، تواجه شركات استثمرت سنوات طويلة في التحول إلى مستقبل التكنولوجيا الفائقة اختبارا قاتما، بما في ذلك المركبات المستقلة وغيرها.