100 إجراء لإنقاذ الإمارات من كورونا و"المركزي" يحتاط من تعثّر البنوك

أظهرت بيانات رسمية أن الإمارات اتخذت نحو 100 إجراء خلال 45 يوماً، لإنقاذ الاقتصاد من الأضرار الفادحة التي يخلفها تفشي فيروس كورونا الجديد، فيما يحتاط المصرف المركزي من تعثّر البنوك، بزيادة الاحتياطيات الإلزامية لديه بنسبة ملحوظة.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) إلى أن هذه الإجراءات متخذة من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الإمارات السبع، واستهدفت دعم الاقتصاد ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة.

وتضمنت الإجراءات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين، تقديم تسهيلات مصرفية للشركات والأفراد، قالت إن نتائجها ستظهر بالأرقام خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتتعرض مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات لضربة مزدوجة بسبب فيروس كورونا واسع الانتشار عالمياً، وتهاوي عائدات النفط مع انهيار أسعار عقود خام برنت العالمي إلى نحو 27 دولاراً للبرميل، لتفقد نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، بينما تحتاج الإمارات إلى 65 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ماليتها العامة، وفق تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري.

واقترضت إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من السوق الدولية مطلع هذا الأسبوع، وسط صعوبات مالية تواجهها الإمارة الغنية بالنفط، فيما تعاني إمارة دبي المركز المالي والتجاري للدولة من ديون مرتفعة.

وفي ظل الأضرار المالية التي يخلفها فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط، بدأ مصرف الإمارات المركزي في التحوط من تعثّر مصرفي، في ظل توقف أغلب الأنشطة، بينما ترتفع معدلات مديونية الشركات، ولا سيما في القطاع العقاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن "المركزي"، ارتفاع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى المصرف إلى 132.6 مليار درهم (36.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2020 بزيادة نسبتها 7.7 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2019.

وأوضحت البيانات التي تضمنها تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي، اليوم، أن الاحتياطي الإلزامي (المخصصات المُجنبة لحالات التعثّر المصرفي ودعم السيولة النقدية) شهد نمواً متواصلاً خلال الأشهر الماضية.

وتزامن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي مع إعلان المصرف المركزي طرح حزمة تحفيز للاقتصاد وصلت إلى 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار).

وتواجه اقتصادات دول الخليج العربي خطر تآكل احتياطياتها النقدية، التي بُنيت خلال أكثر من عقدين. وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس/ آذار الماضي، من اندثار ثروات البلدان الستة خلال فترة تراوح بين 4 و32 عاماً وفق وضع كل دولة.