قطر ترفض طلباً إماراتياً بتشكيل لجنة تسوية منازعات تجارية

جاء ذلك في بيان نشره الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر حسابه على "تويتر"، قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة المقرر مساء الجمعة.

وأكد الوفد القطري أن "الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر"، مشيراً إلى أن "دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الإمارات إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، "بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية".

وأرجع الوفد القطري في بيانه اليوم عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية، إلى "تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر".

وأضاف الوفد: "تستنكر دولة قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير (الحصار) غير القانونية، وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية".

ومنذ 5 يونيو 2017، بدأت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً على قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري بدأت تستعيد توازنها تدريجياً، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي واستقرت أسعار السلع.

وأكد وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري في تصريحات سابقة، أن التجارة الخارجية لقطر حققت فائضاً بقيمة 52 مليار دولار العام الماضي، ونمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2017، مع نموّ صادراتها بنسبة 25%، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 52% عام 2017.

واتجهت قطر إلى مقاضاة دول الحصار، بسبب الأضرار الاقتصادية التي وقعت على الدوحة، بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدها، حسب مسؤولين قطريين.