رفع سعر الفائدة يرهق المقترضين في تونس

فاقمت الزيادة في نسبة الفائدة التي أقرها المصرف المركزي التونسي في ثلاثة مواعيد متتالية من حجم التداين الأسري. حيث أصبحت أقساط القروض تلتهم الجزء الأكبر من رواتب المقترضين بعد ارتفاع نسبة الفائدة إلى معدلات قياسية بلغت 7,25 في المائة مع بداية أغسطس/ أب الحالي.
ويتذمر التونسيون من ارتفاع غير مسبوق لأقساط القروض ما يضع المقترضين في دائرة الصعوبات المالية رغم أن القانون لا يجيز اقتراض مبلغ يزيد على 40 في المائة من الدخل. ويقدر خبراء الاقتصاد معدل الزيادة في أقساط القروض طويلة المدى (قروض تمويل المساكن مثلاً) بنحو 13 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة.

ويقول الخبير الاقتصادي أشرف العيادي إن أقساط القروض باتت مرتفعة بفعل التأثير العملي للزيادة في سعر الفائدة على الائتمان المصرفي، خصوصاً في القروض طويلة المدى، وهو ما يزج المقترضين في خانة الصعوبات المالية وربما التداين مجدداً.
ويضيف العيادي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أغلب عملاء المصارف هم من الحاصلين على قروض طويلة المدى التي تتراوح مدة سدادها ما بين 15 و20 سنة، وهي قروض تتوجه عادة لتمويل اقتناءات المساكن والعقارات ما يجعل من كلفتها بحكم طول فترة السداد مرهقة.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الأسرة التونسية التي اقترضت 250 ألف دينار على مدى 20 عاماً نهاية عام 2017 كانت تسدد دفعة شهرية قدرها 1740 دينارا أي نحو 35 في المائة من دخلها الثابت.
ويضيف أنه مع الزيادة المتتالية لسعر الفائدة قامت الأسرة بتسديد دفعة شهرية في نهاية يوليو/ تموز 2018 للقرض ذاته، قدرها 1964 دينارا، أو ما يعدل 39 في المائة من دخلها الثابت أي بزيادة تقدر بـ13 في المائة في القسط الشهري (224 دﯾﻧﺎراً) ﻓﻲ 6 أﺷﮭر.

ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء، في أغسطس/آب الماضي، فإن القروض المصرفية بلغت 20.8 مليار دينار (667 مليون دولار)، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. ووفق البيانات، فإن 800 ألف أسرة تونسية مديونة، أي بما يعادل 30% من الأسر.
بدوره يؤكد رئيس الهيئة الاستراتيجية لحلقة الماليين التونسيين نبيل شحدورة أن إمكانية الزيادة في سعر الفائدة لمرة أخرى خلال العام الحالي لا تزال قائمة، معتبراً أن نتائج الزيادة في سعر الفائدة للحد من التضخم تبقى مبتورة في غياب إجراءات موازية يتعين على الحكومة والسلطات المالية اتخاذها، أهمها الإرادة السياسية الحقيقية لضرب الاقتصاد الموازي.

ويتوقع شحدورة بحسب تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تتواصل الانعكاسات السلبية للزيادة في سعر الفائدة على كلفة القروض إذا لم يتم العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد، على غرار التحكم بسعر صرف الدينار وتحسين التصرف في الأموال العمومية، مؤكدا أن الزيادة في كلفة القروض تؤدي إلى تعطيل مسار الاستثمار.
وأعلن البنك المركزي التونسي بداية يونيو/ حزيران الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75% من 5.75%، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر، بهدف مكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.
ولا تطبق المصارف التجارية أسعار الفائدة الجديدة على القروض السكنية بعد قرار الزيادة في سعر الفائدة، خوفاً من تفاقم الركود العقاري، فيما يتحمل المقترضون قبل هذا القرار تبعات الزيادة التي يرجح خبراء الاقتصاد زيادتها مرة أخرى بسبب تواصل الضغوط التضخمية.

أكّد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أنّ قرارهم تعليق اعتماد الترفيع في الفائدة على قروض السكن، كان مراعاة لوضعية أصحاب الدخل المحدود. وأضاف في تصريحات إعلامية أن مراعاة المرحلة الحرجة في تونس خصوصاً مع محدودية الأجور، دفعهم إلى عدم الترفيع في نسبة الفائدة "وهو قرار تم اتخاذه بعد استشارة البنك المركزي".

وقال كرم إنّ قرار تعليق الترفيع في قروض السكن إجراء ظرفي ستتم مراجعته في ظل التغيرات المتوقعة، مشيراً إلى أنّ التوجه الحالي يتمثل في التقليص من هامش الربح للمصارف بنسبة 1%.
واعتبر أنّ الترفيع في نسبة الفائدة سينعكس على نسبة النمو "لكن نحن بين أمرين أحلاهما مرّ، وإن تركنا التضخم المالي على حاله سنصل إلى نسبة تقدّر بـ15 في المائة".