تآكل ودائع البنوك السعودية بعد سحب الحكومة تمويلاً طارئاً

لكن البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، خالف الاتجاه السائد ليحقق زيادة في الودائع بلغت 1% إلى 317.7 مليار ريال. وارتفعت أيضاً الودائع لدى مصرف الإنماء الإسلامي 4%. وفي 2016، ضخت الحكومة ودائع في النظام المصرفي للتغلب على نقص في التمويل بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما دفع تكلفة التمويل إلى الصعود بشكل حاد.

لكن أسعار الخام تعافت الآن جزئياً، ويريد البنك المركزي تفادي نزوح للأموال من خلال زيادة أسعار الفائدة تماشياً مع الفائدة الأميركية. ونتيجة لذلك، قالت السلطات النقدية في وقت سابق هذا العام إنها ستنهي أجل التمويل الطارئ، وهو ما يسحب بعض الأموال من النظام المصرفي.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي أمس الأحد، أن ودائع الهيئات الحكومية لدى جميع البنوك التجارية انخفضت 11.7 بالمئة عن العام الماضي إلى 313.6 مليار ريال في يونيو/ حزيران، حيث شكلت الودائع لأجل والمدخرات كل هذا التراجع.

لكن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعاً حاداً، ولذا فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية انخفض 1.2% فقط إلى 1.61 تريليون ريال.


وعادة ما يشكل تقلص الودائع مخاطر لنقص جديد في التمويل في القطاع المصرفي، لكن ضعف النمو الاقتصادي في المملكة يُبقي الطلب على الأموال منخفضاً. وعلى أساس سنوي زاد إقراض البنوك للقطاع الخاص 0.6% فقط في يونيو/ حزيران.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية هبطت إلى 78.1% في يونيو/ حزيران، وهذا أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به من السلطات التنظيمية والبالغ 90%، وهو ما يشير إلى أن البنوك لديها مجال متسع لزيادة الإقراض إذا انتعش الطلب على القروض.

وغيّر البنك المركزي المعادلة في حساب نسبة القروض إلى الودائع في أبريل/ نيسان، حيث أعطى الودائع الطويلة الأجل أوزاناً أكبر بهدف تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخار.


(رويترز)