الخطوة استكمال لإجراءات سابقة لمكافحة غسل الأموال(فرانس برس)
أصدرت الحكومة الكويتية اليوم السبت، قرارا يتضمن 56 تدبيرا احترازيا على الشركات الكويتية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
وجاء في القرار الذي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه أن التدابير الحكومية تتضمن توجيه إنذارات كتابية لـ 24 شركة من قطاعات مختلفة، إضافة لإصدار أمر بإلزام 32 شركة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وتأتي هذه الخطوة لاستكمال إجراءات سابقة قامت بها وزارة التجارة ووحدة التحريات المالية بإيقاف 12 شركة كويتية عن مزاولة أنشطتها في شهر فبراير/شباط الماضي، لوجود شبهات تتعلق بغسيل أموال وإيداعات مليونية بحسابات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.
وذكر القرار أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين، مشيرة إلى أنها حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ54 شركة.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لخمس شركات إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 33 شركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
