احتياطيات قطر من النقد الأجنبي ترتفع إلى 36.9 مليار دولار في نوفمبر

واصلت احتياطيات قطر من النقد الأجنبي ارتفاعها في شهر نوفمبر الماضي، حيث زادت بقيمة 800 مليون دولار لتصل إلى قرب حاجز 37 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي تنحسر فيه تدفقات رؤوس الأموال النازحة جراء العقوبات التي فرضتها 4 دول عربية على الدوحة.

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد زادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم عملتها الوطنية الريال، إلى 36.9 مليار دولار الشهر الماضي من 36.1 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت قطر عن زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار.

ويقيس الاحتياطي الأجنبي قدرة قطر على تغطية الواردات الخارجية وسداد الديون الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف والدفاع عن العملة.

وجاءت الزيادة في احتياطي قطر من النقد الأجنبي، رغم مزاعم دول الحصار المستمرة بوجود ضغوط شديدة على الاحتياطي الأجنبي القطري، ناجمة عن عمليات نزوح للأموال للخارج والضغط المستمر على الريال القطري، وهو ما تكذبه أرقام البنك المركزي القطري الحديثة.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية، بعد أن وجهت حملة افتراءات كاذبة ضد قطر. وكشفت تقارير عن قيام بعض الدول الخليجية بمحاولات لضرب الريال القطري عبر شراء السندات القطرية في الخارج وبيعها بسعر أقل كما فعلت الإمارات.

وعقب اندلاع الأزمة الخليجية، تراجع الاحتياطي الأجنبي القطري لبعض الوقت، إلا أن إجراءات حكومية نجحت في امتصاص تداعيات الحصار المالية وحافظت على قوة الريال القطري.

وحسب بيان للمصرف المركزي، الأخيرة، تم توفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكد المركزي القطري أن العمليات المصرفية، بما فيها التحويلات، تتم بدون أي معوقات، مؤكداً على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف المركزي بشكل يومي، كما أن لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.

ويتراوح سعر الدولار في البنوك التجارية وشركات الصرافة، بين 3.64 و3.65 ريالات، وتشهد العملة القطرية استقراراً في أسعارها رغم مرور نحو 6 أشهر على الحصار. ومحاولات بعض دول الحصار التلاعب بها وهو ما دفع البنك المركزي القطري لفتح تحقيق بهذا الشأن.

وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، يوم 19 ديسمبر، أنه بدأ تحقيقا قانونيا في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.

وقال محافظ البنك المركزي، في بيان، "نعلم أن دول الحصار وعملاءها يحاولون التلاعب بعملتنا والأوراق المالية والمشتقات وتقويضها، في إطار استراتيجية منسقة للإضرار بالاقتصاد القطري".

وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض بلدنا للهجوم على هذا النحو".

وقبل أيام، أكد محافظ مصرف قطر المركزي، أن بلاده كسرت الحصار الذي فرض عليها جواً وبحراً وبراً من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحكيمة، وأفشلت مؤامرات استهدفت التلاعب بالريال القطري. وساهم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واستثمارات الصندوق السيادي وعائدات الغاز المتجددة في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم الحصار.