المصريون يتأهبون لزيادات جديدة في أسعار الوقود (فرانس برس)
قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017، وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.
كان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 41 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2%.
وقال الوزير: "دعم المواد البترولية بلغ نحو 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف".
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار بهدف مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
لكن الملا قال في تصريحات صحافية في مارس/آذار "إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات".
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه ارتفاعاً من 51 مليار جنيه في 2015-2016.
تسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع إسطوانات غاز الطهو من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعلياً حتى الآن.
كما تسعى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو/تموز المقبل، ما سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاستثمارات في البلاد، حسب محللي اقتصاد. وتسير وزارة الكهرباء المصرية في خطتها من أجل استكمال تحرير أسعار الفواتير من الدعم تماماً في عام 2019.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
