وقال المصدر إن هواوي تتأهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأميركية أمام محكمة في تكساس بالطعن على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني جرت المصادقة عليه في العام الماضي.
وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، ويقيد عقود الحكومة الأميركية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.
وكانت صحيفة نيويورك تايمر أول من نشرت نبأ التحرك القانوني المزمع لهواوي نقلا عن مصدرين مطلعين، وكانت الشركة دعت "رويترز" ووسائل إعلام عالمية أخرى لمؤتمر صحافي تعقده في مقرها في شنتشن بالصين يوم الخميس.
انتهاك كندي
وقدمت المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية مينغ وانتشو شكوى ضد السلطات الكندية، تتهمها بانتهاك حقوقها الدستورية لدى توقيفها في فانكوفر مطلع ديسمبر/ كانون الأول على ما أفاد محاموها أمس الأحد.
وقدم المحامون الجمعة شكوى مدنية لدى المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية في فانكوفر، ضد أعضاء في الحكومة الكندية ودائرة الجمارك والشرطة الفدرالية للمطالبة بتعويضات عطل وضرر، بحسب نص الشكوى الذي حصلت عليه "وكالة فرانس برس".
وبحسب الوثيقة، فإن مينغ تندد بتعرضها لـ"انتهاكات خطيرة لحقوقها الدستورية" لدى توقيفها واستجوابها في مطار فانكوفر في الأول من ديسمبر، وذلك بموجب مذكرة صادرة بحقها في الولايات المتحدة التي تطالب بتسليمها بدعوى انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، ما تسبب بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.
ويحتج محاموها بصورة خاصة على ظروف استجوابها طوال ثلاث ساعات من قبل عناصر الجمارك، في إطار عملية تفتيش روتينية بحسب التفسير الرسمي، قبل أن تبلغ رسميا بتوقيفها.
ويقول محاموها إن عناصر الجمارك انتهكوا حقوقها خلال هذه الساعات الثلاث بتفتيش هواتفها وحواسيبها المحمولة، وقدم المحامون هذه الشكوى الجمعة، بالتزامن مع مباشرة القضاء الكندي رسميا آلية تسليم مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة.
وشركة هواوي تعد أكبر شركة منتجة لمعدات الاتصالات في العالم، أسسها رجل الأعمال الصيني رين زينغ عام 1987، وتحولت مع الوقت إلى أحد أضخم الشركات، مع 180 ألفاً من الموظفين في 170 بلداً، وبيع 206 ملايين من الهواتف الذكية العام الماضي، ورقم أعمال حجمه 100 مليار دولار (87 مليار يورو).
(العربي الجديد، وكالات)
