ليبيا: تحذيرات من مخاطر استمرار رسوم مبيعات الدولار

حذّر تقرير حكومي في ليبيا من استمرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بنفس الوتيرة، خلال الفترة المقبلة.

وقال التقرير، الذي أعدته وزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن مبيعات النقد الأجنبي بالرسوم بلغت، حتى الآن، 8.73 مليارات دولار، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، محذّرا من بقاء الرسوم في حالة جمود.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد فرض رسوما على مبيعات النقد الأجنبي قيمتها 183%، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها، أن مبيعات النقد الأجنبي شملت 5.38 مليارات دولار للاعتمادات المستندية لتوريد السلع، بالإضافة إلى مبيعات الحوالات الشخصية والعلاج في الخارج وشركات الطيران وتحويلات أخرى.

ورأت وزارة المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون متكاملا ويشمل سياسات إصلاح كلي للجوانب "النقدية، المالية، التجارية"، واصفة البرنامج بالمبتور.

وأشار البيان إلى ضرورة العمل على تخفيض رسوم مبيعات النقد الأجنبي تدريجياً، إلى حين الوصول إلى السعر التوازني وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي.

وقالت وزارة المالية إن "الرسوم أصيبت بالجمود، ومصرف ليبيا المركزي استحسن وجود مصدر للإيرادات العامة".

وطلبت الوزارة من مصرف ليبيا المركزي التخلص من جمود السياسة النقدية، بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار في توفير النقد الأجنبي للسلع المستوردة.

وأشارت إلى أن 90% من الدولارات المصروفة للحوالات الشخصية تذهب مباشرة إلى السوق الموازية، مؤكدا أنها تعد مصدر تمويل لفئة صغار التجار الذين يساهمون في توفير السلع بالسوق المحلية، وأن قيمة الحوالات الشخصية بلغت 3.42 مليارات دولار، في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحتى نهاية مايو/أيار الماضي.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنّته الحكومة الشرعية في طرابلس، إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر في السوق الموازية الذي يتجاوز سبعة دنانير في تلك الفترة.

وتعتمد ليبيا على عائدات النفط في توفير نحو 95% من إيراداتها المالية، حسب تقارير رسمية.