قلق في الشارع من موجة غلاء جديدة (Getty)
لم يحسم المغرب مسألة دعم السكر، في ظل استفادة الفقراء والمنتجين للسلع منه على حد سواء، ما دفع المملكة إلى زيادة ضرائب استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر (العصائر)، وهو ما تبرره باعتبارات صحية، غير أن ذلك يؤجج المخاوف من ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، يتصور مدافعون عن المستهلك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من مشاكل معيشية عديدة.
وحسب التدابير الجبائية، ستبقى المشروبات التي تحوي خمسة غرامات أو أقل من السكر خاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات لكل مائة مليلتر.
وستخضع المشروبات التي تضم أكثر من خمسة غرامات وأقل من عشرة غرامات من السكر في كل مائة ميليغرام، لضريبة تتراوح بين 1.25 دولار و4 دولارات.
وتسري على المشروبات التي تحوي عشرة غرامات من السكر في كل مائة ميلغرام، ضريبة داخلية على الاستهلاك تتراوح بين 1.5 و4.5 دولارات، تبعا لكمية العصائر.
اقــرأ أيضاً
ويندرج هذا التدبير للعام الجاري، ضمن التوجه الذي دشنته الحكومة في العام الماضي، عندما شرعت في زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك تلك المشروبات بـ50 في المائة.
ودافعت الحكومة عن ذلك بالرغبة في تقليص استهلاك المشروبات المحلاة ودفع الشركات إلى تقليص نسبة السكر في المشروبات التي توفرها، وتفادي المشاكل الصحية الناجمة عن الإفراط في استهلاك السكر.
ويعتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة يمكن أن تفضي إلى زيادة الأسعار، على اعتبار أن المنتجين يمكن أن يحمّلوا المستهلك تكلفة زيادة الضريبة.
ويتصور مراقبون أن الزيادة في الأسعار عندما تكون في حدود متدنية لا يشعر بها المواطن ولا تؤثر على سلوكه الاستهلاكي، معتبرين أن المدخل الجبائي غير كاف، بل لا بد من توعية المستهلكين بخطورة الإمعان في استهلاك السكر على صحتهم.
ويؤكدون أن المضي في فرض ضرائب على المشروبات المحلاة سينعكس أكثر على الأسعار، وبالتالي القدرة الشرائية للمستهلكين، في وقت ستواصل الدفاع عن هوامش أرباحها.
ويعتبر وديع مديح، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رفع الضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر لن يكون له معنى إذا كان الهاجس يتمثل في تعظيم الإيرادات الجبائية.
اقــرأ أيضاً
ويضيف أن الضريبة على منتجات السكر لن تساعد الحكومة على تعويض الدعم الذي يستفيد منه المنتجون عبر صندوق المقاصة، علما أن ذلك الدعم كان موجها للفقراء من أجل تعزيز قدرتهم الشرائية.
وتشير آخر بيانات نشرها صندوق المقاصة (حكومي)، في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن دعم الدولة لاستهلاك السكر لم يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأحد عشر شهرا من العام الماضي، حيث بلغ حوالي 320 مليون دولار، وهو نفس المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، واستقر في حدود 2.8 درهم للكيلوغرام.
وأثيرت بعد تحرير الحكومة سعر السولار والبنزين قبل خمسة أعوام، مسألة رفع الدعم عن السكر، إلا أن السلطات تتريث، علما أنه يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ ذلك القرار بمرسوم. ويفسر عدم تحرير سعر تلك السلعة بما يمكن أن يفضي إليه ذلك من تعزيز إحساس المستهلكين بارتفاع الأسعار في المملكة، رغم انخفض معدل التضخم دون 2 في المائة.
ويدعم المغرب غاز الطهو والسكر والدقيق بحوالي 1.4 مليار دولار في العام الحالي، حسب البيانات الرسمية، غير أن السلطات تعد بالعمل في أفق الأربعة أعوام المقبلة، على إعداد آلية تتيح توجيه الدعم للمحتاجين فقط، بعدما تبين، في تصورها، أن فئات غير مستحقة تستفيد منه.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.21 مليون قنطار سنويا، إذ أن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي من البنجر، يعمد إلى استيرادها، إذ يكرر الخام بمعامل شركة "كوسومار".
ويساهم إنتاج "كوسومار" بحوالي نصف حاجيات المغرب من السكر، إذ تؤمّن الشركة جزءا من احتياجات السوق عبر الاستيراد، كما تصدّر السكر المكرر بحوالي 470 ألف طن.
ويتصور تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول التبعية الغذائية للمملكة، أن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر ستكون متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع، حيث سيظل المغرب مستوردا لحوالي 65 في المائة من احتياجاته، بالنظر للتطور الذي عرفه القطاع على مدى العشرة أعوام الأخيرة.
وفي هذا السياق، يتصور مدافعون عن المستهلك أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من مشاكل معيشية عديدة.
وحسب التدابير الجبائية، ستبقى المشروبات التي تحوي خمسة غرامات أو أقل من السكر خاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات لكل مائة مليلتر.
وستخضع المشروبات التي تضم أكثر من خمسة غرامات وأقل من عشرة غرامات من السكر في كل مائة ميليغرام، لضريبة تتراوح بين 1.25 دولار و4 دولارات.
وتسري على المشروبات التي تحوي عشرة غرامات من السكر في كل مائة ميلغرام، ضريبة داخلية على الاستهلاك تتراوح بين 1.5 و4.5 دولارات، تبعا لكمية العصائر.
ويندرج هذا التدبير للعام الجاري، ضمن التوجه الذي دشنته الحكومة في العام الماضي، عندما شرعت في زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك تلك المشروبات بـ50 في المائة.
ودافعت الحكومة عن ذلك بالرغبة في تقليص استهلاك المشروبات المحلاة ودفع الشركات إلى تقليص نسبة السكر في المشروبات التي توفرها، وتفادي المشاكل الصحية الناجمة عن الإفراط في استهلاك السكر.
ويعتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة يمكن أن تفضي إلى زيادة الأسعار، على اعتبار أن المنتجين يمكن أن يحمّلوا المستهلك تكلفة زيادة الضريبة.
ويتصور مراقبون أن الزيادة في الأسعار عندما تكون في حدود متدنية لا يشعر بها المواطن ولا تؤثر على سلوكه الاستهلاكي، معتبرين أن المدخل الجبائي غير كاف، بل لا بد من توعية المستهلكين بخطورة الإمعان في استهلاك السكر على صحتهم.
ويؤكدون أن المضي في فرض ضرائب على المشروبات المحلاة سينعكس أكثر على الأسعار، وبالتالي القدرة الشرائية للمستهلكين، في وقت ستواصل الدفاع عن هوامش أرباحها.
ويعتبر وديع مديح، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رفع الضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر لن يكون له معنى إذا كان الهاجس يتمثل في تعظيم الإيرادات الجبائية.
ويضيف أن الضريبة على منتجات السكر لن تساعد الحكومة على تعويض الدعم الذي يستفيد منه المنتجون عبر صندوق المقاصة، علما أن ذلك الدعم كان موجها للفقراء من أجل تعزيز قدرتهم الشرائية.
وتشير آخر بيانات نشرها صندوق المقاصة (حكومي)، في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن دعم الدولة لاستهلاك السكر لم يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأحد عشر شهرا من العام الماضي، حيث بلغ حوالي 320 مليون دولار، وهو نفس المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، واستقر في حدود 2.8 درهم للكيلوغرام.
وأثيرت بعد تحرير الحكومة سعر السولار والبنزين قبل خمسة أعوام، مسألة رفع الدعم عن السكر، إلا أن السلطات تتريث، علما أنه يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ ذلك القرار بمرسوم. ويفسر عدم تحرير سعر تلك السلعة بما يمكن أن يفضي إليه ذلك من تعزيز إحساس المستهلكين بارتفاع الأسعار في المملكة، رغم انخفض معدل التضخم دون 2 في المائة.
ويدعم المغرب غاز الطهو والسكر والدقيق بحوالي 1.4 مليار دولار في العام الحالي، حسب البيانات الرسمية، غير أن السلطات تعد بالعمل في أفق الأربعة أعوام المقبلة، على إعداد آلية تتيح توجيه الدعم للمحتاجين فقط، بعدما تبين، في تصورها، أن فئات غير مستحقة تستفيد منه.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.21 مليون قنطار سنويا، إذ أن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي من البنجر، يعمد إلى استيرادها، إذ يكرر الخام بمعامل شركة "كوسومار".
ويساهم إنتاج "كوسومار" بحوالي نصف حاجيات المغرب من السكر، إذ تؤمّن الشركة جزءا من احتياجات السوق عبر الاستيراد، كما تصدّر السكر المكرر بحوالي 470 ألف طن.
ويتصور تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول التبعية الغذائية للمملكة، أن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر ستكون متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع، حيث سيظل المغرب مستوردا لحوالي 65 في المائة من احتياجاته، بالنظر للتطور الذي عرفه القطاع على مدى العشرة أعوام الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
