شركات سعودية تلتف على حصار قطر

وضع الحصار اللاقانوني واللاأخلاقي على قطر الشركات السعودية التي كانت تصدر إلى السوق القطري الرائج، في وضع حرج، حيث اتخذت كل من السعودية وحلفائها قرار الحصار والمقاطعة فجأة، ما كبد هذه الشركات خسائر باهظة، بسبب عدم وجود بديل للسوق القطري لمنتجاتها. وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن بعض الشركات السعودية بدأت تكسر بشكل غير مباشر الحظر عبر التصدير إلى السوق القطري، عبر منافذ في دول أخرى، من بينها تركيا.
وكشف رجال أعمال أتراك، أن هناك اتفاقا مع شركات سعودية للالتفاف على الحظر الخليجي، وإرسال السلع إلى قطر.
وقالت "وول ستريت جورنال" في تقرير بهذا الصدد، إن الاتفاق بين الشركات السعودية والتركية سيحقق أرباحا للأتراك، كما سيحل مشكلة بضائع الشركات السعودية التي كانت معدة للتصدير إلى السوق القطري، قبل أن تفاجأ بقرار الحظر، لا سيما وأن الشركات السعودية أوشكت على الانتهاء من خططها لنقل شحنات من البضائع إلى قطر.
وبحسب الصحيفة زادت طلبات عملاء شركة تيكسان لوجستيك، (إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في تركيا)، بنسبة 110% من الشركات السعودية منذ اندلاع الأزمة السياسية وبدء الحظر غير القانوني على قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017.
وقال سردار أيدين، المدير العام للشركة، إن أغلب العملاء الذين يحجزون الشحنات هم في الواقع أصحاب شركات تركية تبيع لشركات قطرية، ولكنه يتفاوض أيضاً مع العديد من الشركات السعودية الكبرى التي حاولت احترام تعاقداتها مع العملاء القطريين، لكنّها فوجئت بمنع بيع أو نقل البضائع إلى قطر بسبب الحظر الذي فرضته الرياض على الدوحة.
وأضاف أيدين أن شركته تتفاوض على نقل ما بين 50 إلى 60 طناً من المنتجات السعودية، والمشكلة الرئيسية التي تؤخر هذه الشحنات هي أن قوارب وطائرات الشحن غير قادرة على نقل كل هذا الكم، إذ قال: "نحن نواجه مشكلة في إيجاد المساحة الكافية على الرحلات الجوية لتسليم البضائع".
وبحسب أيدين وغيره من الشركات اللوجستية التي تتخذ من تركيا مقرا لها، فإن حيز الشحن المخصص للطلبات القطرية مشغول تماماً الآن، لكن أيدين قال إن سعة الشحن ستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد الفطر، حسبما ذكرت الصحيفة الأميركية.
وبلغ حجم التجارة التركية مع قطر 710 ملايين دولار في 2016، كما وصل حجم التجارة مع السعودية 5 مليارات دولار، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وكان وزير الجمارك والتجارة التركي بولند توفنكجي قد ذكر يوم الخميس، أن الصادرات التركية إلى قطر ارتفعت لثلاثة أضعاف عن مستوياتها الطبيعية لتصل إلى 32.5 مليون دولار منذ حاصرت 4 دول عربية قطر في الخامس من يونيو/ حزيران. وقال توفنكجي للصحافيين في مأدبة إفطار "منذ الخامس من يونيو بلغت (قيمة) الصادرات إلى قطر 32.5 مليون دولار، من بينها 12.5 مليون دولار للأغذية. وهذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال المستوى الطبيعي".
وأرسلت تركيا أكثر من مئة طائرة محملة بالإمدادات إلى قطر، لكن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قال إنه لا يمكن الاستمرار في نقل الإمدادات جوا. وغادرت أول سفينة تحمل مواد غذائية من ميناء إزمير، غربي تركيا، متجهة إلى قطر.
وحسب تقارير فإن خسائر الشركات السعودية جاءت على محورين مهمين، الأول الذي يتعلق بالاستثمارات والشراكات القائمة في قطر والتي تتجاوز 1.23 مليار ريال بعدد شركات تجاوز 315 شركة، بالإضافة إلى نحو 302 شركة برؤوس أموال مشتركة تصل إلى نحو 1.25 مليار ريال، وعلى الرغم من عدم صدور أي قرارات بحق الاستثمار الخاص للدول الثلاث من قبل دولة قطر، إلا أن قرار الحصار والمقاطعة هو ما أضر بتلك الاستثمارات وخاصة قضية تنقل المستثمرين من وإلى قطر.
أما المحور الآخر فيتمثل في الخسائر التي تكبدتها الشركات السعودية جراء خسارة السوق القطري للسلع أو البضائع المختلفة، سواء التي كانت ذات منشأ سعودي أو التي تأتي عبرها ضمن تجارة الترانزيت، وتعمل الشركات السعودية في مجالات عدة كالتجارة والمقاولات، والهندسة والإنشاءات، والاستثمار والتطوير العقاري، والخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها.



(العربي الجديد)