نقابة المحامين تدعو مصارف لبنان إلى التراجع عن القيود المالية

وعلى ضوء تزايد حالات الصدام داخل المصارف بين المواطنين والموظفين، صدر عن نقيب المحامين، ملحم خلف، مساء اليوم الجمعة بيان حول الإجراءات المصرفية المقيّدة للسحب والتحويل التي فرضتها المصارف بناء على تعميم من جمعيتها، على ضوء ما ورد إلى النقيب من مراجعات وشكاوى بهذا الخصوص.

النقيب انطلق من أن النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حر قائم على حرية التداول وحرية التحويل وحرية القطع، وهي مبادئ مكفولة في مقدمة الدستور وفي القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
واعتبر أن الإجراءات التي يتخذها القطاع المصرفي منذ فترة، وفي غياب أهم الأدوار المفترضة للمصرف المركزي والهيئات الرقابية في الحفاظ على الثقة، أتت نتيجتها معاكسة تمثلت بتراجع الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع وازدادت خشية المودعين.

ورأى النقيب إن التمسّك بالثوابت "أمر مبدئي لنقابة المحامين لا يحيدها عنه وضع سياسي أو اقتصادي مأزوم أو التزامات وخيارات ائتمانية غير مسحوبة كانت ذهبت إليها المصارف من دون ارتقاب كاف لما حصدته راهناً ولما ستتركه من عواقب على ثقة المودعين والخارج.

وفي حال وجود مبرّر جدّي وحقيقي لإجراء أي قيود على حركة السحوبات والتحويلات المصرفية، فليست، بحسب نقيب المحامين، جمعية المصارف هي التي من اختصاصها اتخاذ قرارات بهذا الشأن، بل إن مجلس النواب هو المعني بصفته التشريعية.