ضغوط للحد من تهريب الملابس في المغرب

يَعد المستثمرون في قطاع النسيج والملابس بالمغرب، بتوفير 20 ألف فرصة عمل في العام، في حال اتخذت تدابير تحميهم التهريب والاستيراد غير المشروع، الذي يقوم بالضغط على الأسعار والتلاعب في الفواتير.
وطالبت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة الحكومة، باتخاذ تدابير من أجل تقليص الخسائر الناجمة عن المنافسة غير المشروعة التي أفقدت القطاع الآلاف من فرص العمل.

ودأب المهنيون على الشكوى من الحضور القوي للمستورد في السوق، غير أن وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، حثهم في لقاء معهم على البرهنة بأنهم مستعدون لبذل استثمارات في هذا المجال لمنافسة المستورد.
ويستحوذ المستورد على 75% من السوق المحلية، حسب المهنيين، الذين لم يتمكنوا في الأعوام الأخيرة، من تطوير ماركات محلية، يمكن أن يقبل عليها المستهلك المحلي.

وفي المقابل، اشتكى تجار سوق القريعة بالدار البيضاء، مؤخراً من حملة تعقب مزيفي العلامات التجارية، ويعتبر التاجر توفيق فرتوح، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تزييف العلامات والتهريب والاستيراد لن يتوقف قبل الشروع في إنتاج ملابس محلية تراعي القدرة الشرائية للمغاربة وتستجيب لتوقعاتهم على مستوى الجودة.
ونظم تجّار سوق "القريعة"، وقفة احتجاجية، مؤخراً، ضد عمليات تعقب مزيّفي العلامات التجارية لماركات عالمية ما أثر على مبيعاتهم، حسب التجّار.

ووفقاً لإحصائيات رسمية، بلغت صادرات القطاع 3.8 مليارات دولار في العام الماضي، مقابل ضخ ما قيمته حوالي 4 مليارات دولار في السوق المحلية، وهو رقم ينتظر أن يقفز إلى 9 مليارات دولار في الأعوام المقبلة.
وأكدت الحكومة في مناسبة سابقة، أنها لن تتراجع عن استثمار الوسائل القانونية التي ترمي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الإغراق، وهي الوسائل التي تتيحها منظمة التجارة العالمية.
وحجزت الجمارك المغربية في العام الماضي، 2.23 مليون منتج مزيف، مقابل 2.25 مليون منتج مزيف في العام الذي قبله.
وقال رئيس الجمعية التي تمثل المنتجين المحليين، كريم التازي، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، أول من أمس، أن المهنيين يتطلعون إلى الاستجابة لمطلبها عبر موازنة العام المقبل.
وينتظر أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة للعام المقبل على البرلمان في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على أقصى تقدير، حيث يفترض التصويت عليها قبل نهاية العام.

وأشار التازي إلى أن الجمعية بذلت مساعي لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، من أجل السعي لدى الحكومة لتبني ذلك التدبير. ويرى أنه من أجل توفير فرص العمل في قطاع النسيج والألبسة بالمغرب، يتوجب اتخاذ تدابير من أجل محاربة التهريب ومحاصرة الاستيراد غير المشروع.
يأتي هذا في ظل حديث مهنيين في النسيج والملابس عن فقدان 100 ألف فرصة عمل في خمسة أعوام جراء التزييف والتهريب والاستيراد المكثف.

وشدد التازي على أن محاربة التهريب لا تعطي النتائج المرجوة، إلا بعد سنوات، هذا ما يدفع إلى التركيز على الاستيراد الذي يصفه بالمتوحش من أجل تقليصه.
ويعتبر أن تحقيق رهان التشغيل، يمر عبر اتخاذ تدابير على السوق المغربي محاربة التهريب والواردات المسمومة الناجمة عن اتفاقيات التبادل الحر التي تلحق أضراراً كبيرة بالمغرب.
ويذهب إلى أنه يتوجب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي وصفها بـ"السامة"، على اعتبار أن أصحابها لم تكن لديهم نوايا حسنة عند التصدير نحو المغرب.

وشدد على أن اتفاقيات للتبادل الحر، نجم عنها نوع من المنافسة غير المشروعة، على اعتبار أن مهنيي البلدان المنضوية فيها، يستفيدون من الدعم ويغشون في الفواتير من أجل إغراق السوق المغربية بالمنتجات.
وذكر أن الجمعية التي تمثل 1600 من المصنعين، لجأت إلى الاستعانة بخدمات مكتب دراسات لوضع سياسة تحمي الصناعيين من التهريب والمنافسة غير المشروعة.

غير أن التازي يرى أنه لا داعي لحماية السوق المحلية من التهريب والاستيراد المتوحش، إذا كان ذلك سيفضي إلى تشجيع اقتصاد الريع وتحفيز شركات رديئة.
وينبه إلى أن هناك نوعاً من السلطة المضادة في السوق اليوم، كما تجلى عبر المقاطعة للعديد من المنتجات لارتفاع أسعارها، ما يفرض في تصوره الحرص على تقديم منتجات تراعي انتظارات المستهلكين من حيث الجودة والسعر.

ولا ينشغل المهنيون في النسيج بالمغرب بالسوق الداخلي فقط، والذي يواجهون فيه منافسة شرسة، بل يتطلعون إلى تكريس حضورهم في السوق الدولية.