مسيرة في المغرب احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية

شهدت مدينة الرباط المغربية، اليوم الأحد، مسيرة وطنية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، تلبية لدعوة وجهها حقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رفع المشاركون شعارات تدعو إلى العدالة الاجتماعية وإسقاط الساعة الصيفية وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.

وندد المشاركون بتردد الحكومة في وضع سقف كحد أعلى لأسعار الوقود، بعدما صرحت أطراف حكومية أخيراً بأن تحديد هذا السعر لم يحن موعده بعد. كما شجبوا الزيادات المتتالية في الأسعار، مؤكدين أنه يجب على الشعب إسماع صوته ما دامت الحكومة والبرلمان غير متجاوبَين.

وأكد منظمو المسيرة أنها جاءت من أجل احترام كرامة الشعب المغربي واحترام رأي المغاربة، في سياق احتقان اجتماعي كبير. وتساءلوا حول الدواعي التي قد تدفع البعض إلى تأجيج الوضع الاجتماعي، بعدم التجاوب مع تراكم المطالب الاجتماعية والدعوة لعدم التضييق على الحريات.

وفي الوقت الذي كان المحتجون يعبرون شوارع مدينة الرباط، كان البرلمان منشغلا، اليوم، ببحث موازنة العام المقبل، التي تقول الحكومة إنها تولي اهتماماً خاصاً بالشؤون الاجتماعية.

وتأتي مناقشة مشروع الموازنة في سياق متسم بتراكم المطالب الاجتماعية، خصوصاً في ظل فشل الحوار الاجتماعي، والخلاف المستحكم حول زيادات الأجور وتحسين مداخيل الموظفين والأجراء.

وتسعى الحكومة إلى احتواء عجز الموازنة عند حدود 3.3%، بينما لا تتعدى الوظائف التي تقترح استحداثها الـ25 ألفاً، إلى جانب 15 ألف وظيفة بالتعاقد في القطاع العام، فيما تعِد الحكومة باتخاذ تدابير تسعى من ورائها إلى تقليص معدل البطالة التي تشمل الآن 1.17 مليون مغربي، بحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.

وتقول الحكومة إنها تعمل للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، عبر تخصيص 1.8 مليار دولار لدعم السكر والدقيق وغاز الطهي في موازنة العام المقبل. وهي تنظم، غداً الإثنين، أول مؤتمر حول الحماية الاجتماعية، بينما يُنتظر أن تعقد مؤتمرا حول التشغيل في ظل اتساع دائرة البطالة بين الشباب.