التمديد لمحافظ "المركزي الليبي" حتى نهاية العام

انتهت ولاية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، منذ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب قانون المصارف، وما زال التراشق في التصريحات الصحافية مستمراً بشأن أسماء مرشحة لمنصب المحافظ. فيما تنفي جهات رسمية أي تكليف أو رسو على اسم محدد، مشيرة إلى استمرار المحافظ الحالي في منصبه حتى نهاية العام 2016.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إنه لا توجد أي أسماء مرشحة لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة حالياً. ويستمر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس في ممارسة عمله حتى تكليف محافظ جديد مع مطلع العام المقبل.

وأوضح أن اللجنة المالية تدرس الأوضاع الحالية بشأن الانقسام الحاصل بين مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء وطرابلس وتسعى إلى توحيدهما، وكذلك السياسة النقدية المتبعة بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. واعتبر أن الأسماء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لم تتقدم بشكل رسمي لشغل المناصب، وأن القانون لا يسمح بالتمديد للمحافظ، إذ يجب إما تكليف محافظ جديد أو انتخاب محافظ عبر مجلس النواب، ولكن مع الظروف التي تمر بها البلاد تم إعطاء فترة قصيرة للمحافظ إلى حين تشكيل حكومة وفاق وطني.

وحول إقالة البرلمان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس خلال سنوات سابقة، قال تنتوش إن المحافظ هو سلطة الأمر الواقع، فهو من يتحكم في الاحتياطيات الأجنبية والمنظومة المصرفية.

وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيت، لـ "العربي الجديد"، إن الجهود لا تقتصر على تعيين محافظ جديد، ولكن أيضاً تمتد إلى توحيد المؤسسة النقدية والإنفاق الحكومي، لأن هناك مشاكل كثيرة بحاجة إلى معالجة سريعة، أبرزها عرض النقد وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ودعا المحلل المالي، سليمان الشحومي، إلى ضرورة أخذ المشورة من جميع الأطراف في تكليف المحافظ الجديد، وذلك من أجل توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، مرجحاً أنه في حال تكليف المحافظ بدون الرجوع للأطراف فإن الأخير سيكون محافظ المنطقة الشرقية في البلاد، وهذا الأمر لا يحل المُشكلة.

وينص الاتفاق السياسي الموقّع في ديسمبر/كانون الأول 2015 بالصخيرات المغربية، على أن يتم اختيار المناصب السيادية، ومن بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، بترشيح من المجلس الرئاسي، واعتماده بعد ذلك بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.