لجنة برلمانية مصرية توافق على زيادة معاشات الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يقضي بزيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين، بذريعة تحسين منظومة المعاشات، وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.

وقال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، إن تعديل القانون استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية، وتوفير المزايا التأمينية للعاملين من أبناء وزارة الداخلية، لا سيما من الضحايا والمصابين، من خلال تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج على المعاش قبل السن المحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية، أو بسبب "استشهادهم" أثناء الخدمة.

وأضاف عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان عقب اجتماع مغلق للجنة، أن الاجتماع شهد حضور مندوبين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية، إيذاناً بإعداد تقرير اللجنة حول التعديل لعرضه للتصويت خلال جلسات البرلمان، مبيناً أن زيادة المعاش المستحق ستصل إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون، وذلك في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة.
ونص تعديل القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تُقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية أعداد العاملين في جهاز الدولة الإداري، وتفرض مزيداً من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على البلاد.

في غضون ذلك، فرضت "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية" في مصر 15 جنيهاً رسوماً إضافية على جميع المغادرين للبلاد، بأثر رجعي منذ تاريخ 12 سبتمبر/أيلول الماضي، لصالح صندوق تحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019.

وأرسلت الشركة خطاباً إلى شركات السياحة في مطار القاهرة الدولي، يفيد ببدء تحصيل 15 جنيهاً عن كل راكب مغادر من المطار، لافتة إلى تنسيق القطاع المالي بالشركة القابضة مع شركات السياحة لإجراء التسوية المالية لسداد الرسوم، وإصدار مطالبة شهرية لتحصيلها من الشركات عن إجمالي عدد الركاب المغادرين.