أغلبية المصريين انخفض دخلهم ونصفهم يعتمد على المساعدات بسبب كورونا

وأظهرت دراسة أعدها الجهاز لقياس أثر أزمة فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية، منذ بداية ظهور الفيروس، وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، أنه كلما ارتفع عمر الفرد كان تأثير الأزمة أقل على دخله، والعكس صحيح، مبينة أن دخول 87.9% من الأفراد بين سن 15 و24 عاماً شهدت انخفاضاً ملحوظاً، ومن بعدهم الأفراد من سن 25 حتى 34 عاماً بنسبة 79.1%.
وأشارت الدراسة إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كان تأثير أزمة فيروس كورونا أقل من ناحية تغير الدخل، إذ إنّ 85.1% من الأميين انخفض دخلهم، و81.3% ممن يقرأون ويكتبون، و81.7% من الحاصلين على شهادة محو الأمية، في حين تراجع دخل 87.3% من الحاصلين على شهادة الابتدائية، و84.3% من الحاصلين على شهادة الإعدادية.

وتابعت أنّ 86.6% من الحاصلين على شهادة الثانوي العام أو الأزهري قد انخفضت دخولهم، فيما انخفض دخل 59.2% من الحاصلين على شهادة مؤهل فوق المتوسط، و48.7% من الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى، مشيرة إلى أن 60.3% من الأفراد يرون أن الإجراءات الاحترازية للحكومة كانت سبباً في تغير دخل الأسرة، ويرى 35.5% منهم أن التعطل هو السبب.

تداعيات كورونا على اقتصاد الأسر المصرية (جهاز الإحصاء الرسمي)

وأفادت الدراسة بأنّ 31.5% من الأفراد يرون أن سبب تراجع الدخل هو انخفاض الطلب على النشاط، و14.5% منهم أنّ صاحب العمل وراء خفض الأجر، و12.9% منهم أن توقف المشروع (النشاط التجاري) مؤقتاً هو السبب، محذرة من أنّ 33.2% من الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

تداعيات كورونا على اقتصاد الأسر المصرية (جهاز الإحصاء الرسمي)

وأكدت الدراسة أنّ أكثر من نصف الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض (الاستدانة) من أجل مواجهة نقص الدخل، وذلك بنسبة 51.8% في الريف، و48.4% في الحضر، لافتة إلى أنّ 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة بقيمة 500 جنيه، بينما حصل 17.3% على مساعدات من أهل الخير (الجمعيات الخيرية)، وباع 1.5% من الأسر جزءاً من ممتلكاتها للوفاء باحتياجاتها.

وعن طريقة تمويل الأسر لاحتياجاتها، قالت الدراسة إنّ الأسر ذات العدد الأكبر (7 أفراد فأكثر) لجأت إلى الاقتراض بنسبة 53.9%، وتتراجع هذه النسبة كلما انخفض عدد الأسرة، مستطردة بأنّ 92.5% من الأسر لجأت إلى الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء، في محاولة منها لتغطية احتياجاتها، في وقت اضطرت فيه 89.8% من الأسر تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك.

وواصلت الدراسة بالقول إنّ ما يزيد على نصف الأسر المصرية اعتمدت على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها، و36% من الأسر لجأت إلى تقليل كمية الطعام في الوجبات، فضلاً عن تقليل 19.8% من الأسر لعدد الوجبات الغذائية اليومية، خاتمة أن هذه النسب ترتفع في مدن وقرى الريف بصورة أكبر مقارنة بالمناطق الحضرية.

تداعيات كورونا على اقتصاد الأسر المصرية (جهاز الإحصاء الرسمي)

وعمّقت تداعيات أزمة فيروس كورونا الأضرار للاقتصاد المصري، الذي اعتمد، خلال السنوات الست الماضية، على الاقتراض بشكل غير مسبوق، لسد عجز الموازنة العامة المتفاقم، والإنفاق على مشروعات ضخمة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وشق تفريعة لقناة السويس، وهي مشروعات من دون جدوى اقتصادية، بحسب خبراء اقتصاد.

واضطرت مصر إلى استدانة أكثر من 13 مليار دولار من الخارج أخيراً، منها نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على قرضين، و5 مليارات دولار عبر طرح سندات دين دولية، مستهدفة من وراء هذا الاقتراض وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي، والذي تراجع بقيمة 9.5 مليارات دولار، خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ وصل الاحتياطي إلى نحو 36 مليار دولار، في نهاية مايو/ أيار الماضي.