شركات المحمول في مصر ترفض شراء رخصة الجيل الرابع
كانت الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة قد وقعت الشهر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليارات جنيه (797.3 مليون دولار).
وكان جهاز تنظيم الاتصالات ( جهاز رقابي) طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر/ أيلول.
يذكر أن مصر - التي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة- كانت قد اشترطت الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار، وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها "لو تمت الموافقة من قبل الشركات، لكان من المقرر أن تدفع الشركة المصرية للاتصالات نحو سبعة مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع، في حين ستدفع أورانج 3.5 مليارات جنيه ونفس القيمة لفودافون، وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع، على أن يكون 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار لأي من الشركات.
انتهاء المدة
وحسب عاملين في قطاع الاتصالات المصري، فقد انتهت بحلول ظهيرة اليوم الخميس المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول للتقدم للحصول على رخص الجيل الرابع.
وقالت شركة فودافون مصر، اليوم، إنها رفضت شروط رخصة الجيل الرابع لاتصالات الهاتف المحمول التي عرضها جهاز تنظيم الاتصالات، قائلة إنها لا توفر ترددات كافية لتشغيل الخدمة بكفاءة.
وأضافت الشركة في بيان، إنها "على أتم الاستعداد للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول، وجاهزية الشبكة تماما للتشغيل فور الحصول على الرخصة، ولكن بشروط تراعي البعد الاستثماري والتنموي لقطاع الاتصالات".
وقالت فودافون في البيان إنه "بعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة قرر مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات الاعتذار عن التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات حيث رأى المجلس أن الشروط المطروحة لا تصب في مصلحة المواطن المصري".
وحسب البيان الصادر عن الشركة فإن " الرخصة المطروحة حاليا لا تحتوي على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت".
وأشار إلى أن مجلس إدارة فودافون أعرب عن أمله في أن تستكمل المناقشات الخاصة بشروط الرخصة في القريب العاجل، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط الجوهرية المطروحة من قبل شركة فودافون مصر.
أما شركة أورانج مصر للاتصالات، فقالت اليوم الخميس، إنها قررت عدم التقدم للحصول على ترخيص خدمات الجيل الرابع في ظل الشروط الحالية.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، إنها "ستظل على استعداد للمشاركة في ظل اشتراطات جديدة".
اعتذارات جماعية
وكانت مصر منحت شركات الاتصالات العاملة في البلاد بالفعل الأولوية في الحصول على تراخيص الجيل الرابع لكنها قالت إنها ستطرح عطاء عالميا في حالة رفض أي منها للعرض.
وسبق أن أبدت زين الكويتية وتشيانا تليكوم والاتصالات السعودية وليبارا اهتماما بشراء تراخيص الجيل الرابع المصرية في حالة رفض شركات المحمول العاملة في البلاد لها.
وكان الجهاز قد أبلغ شركات الاتصالات في يونيو/حزيران الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2016.
لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.
ثم أعلن الجهاز في منتصف الشهر الماضي عن مد المهلة للشركات للتقدم للحصول على رخص الجيل الرابع حتى يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل لسداد كافة الالتزامات المالية والتوقيع على الترخيص.
وفي نهاية الشهر الماضي وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليارات جنيه.
مزايا الجيل الرابع
ويقول الجهاز القومي للاتصالات إن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات الهاتف المحمول ستسهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية، وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين.
وتتيح الرخص الجديدة فرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات الهاتف الأرضي (الثابت)، عن طريق الحصول على دقائق من الشركة المصرية المحتكرة لخدمات الهاتف الأرضي، وإعادة بيعها للجمهور في إطار باقات متنوعة.
كما تسمح بدخول المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات الهاتف المحمول، من خلال دقائق تحصل عليها أيضا من شركات المحمول.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون - مصر التابعة لشركة فودافون العالمية وأورانج - مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
