مصر: انقضاء دعوى اتهام عزّ بغسل الأموال مقابل 364 مليون دولار

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية اتهام رجل الأعمال وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، والملقب بإمبراطور الحديد المصري، بغسل الأموال، وذلك بالتصالح مع الدولة، مع إلغاء أمري المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

كانت النيابة العامة قد اتهمت "عز" بغسل حوالي 6.5 مليارات جنيه (364.3 مليون دولار) عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وفق ما جاء في تقرير الاتهام، أن القضية تحمل رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة. (الدولار=17.841 جنيهاً).

وقرر فيها المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، آنذاك، إحالة المتهم أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة، إلى محكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال.




وقال تقرير الاتهام إنه في غضون الفترة من مايو/ أيار عام 2002 وحتى شهر يونيو/ حزيران 2011 ارتكب عز جريمة غسل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

وأخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد دفع كفالة 100 مليون جنيه، وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة، التي انقضت فيهما الدعوى بالتصالح أيضاً.