قطر تتفوق على دول الحصار في النمو الاقتصادي

وحسب المسح، الذي شمل مجموعة من خبراء الاقتصاد في العالم ورجال المصارف، فإن الاقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.5% خلال العام الجاري 2017، وأن يتمكن من النمو بمعدل 3.2% خلال العام المقبل.

وفي المقابل توقّع مسح بلومبيرغ أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5% خلال العام الجاري وأن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.0% خلال العام الحالي 2017، كما توقع صندوق النقد الدولي في مراجعة للاقتصاد البحريني نشرتها وكالة أنباء الأناضول أمس، أن يتراجع النمو الاقتصادي بالبحرين إلى 2.3% خلال العام الجاري.

وخلافاً للصعوبات المالية التي تواجهها السعودية، فإن الاقتصاد القطري سيواصل خلال السنوات المقبلة النمو مستفيداً من طفرة في الإنشاءات وتنفيذ مشاريع تقدر قيمتها بحوالى 200 مليار دولار، وذلك حسب الخطط التي أعلنت عنها وزارة المالية القطرية. كما أن قطر دولة تصدر الغاز الطبيعي الذي يتزايد معدل استهلاكه عالمياً كمصدر نظيف للطاقة، مقارنة بكل من السعودية والإمارات العربية التي تعتمد على صادرات النفط فقط. ومن المتوقع وحسب ما نشرت" العربي الجديد" في تقريرها يوم الأحد، أن يستفيد الاقتصاد القطري من الانتعاش المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل. وذلك حسب توقعات معهد اكسفورد لدراسات الطاقة البريطاني.

وفي ذات الصدد، نسبت نشرة "أويل برايس" الأميركية في تعليقها على مسح الوكالة الأميركية، إلى فاروق سوسة من مصرف" سيتي غروب ـ الشرق الأوسط"، قوله بأنه يتوقع أن تتبخر الآثار السالبة للحصار على الاقتصاد القطري تماماً خلال العام المقبل.

وأضاف سوسة في تعليقاته حول الاقتصاد القطري: "إن خطوط التجارة البديلة لدول الحصار سيتم الفراغ من مدها تماماً كذلك خلال العام المقبل، وستعود الثقة الاستثمارية كما كانت عليه، كما ستتواصل الإنشاءات في قطر، حتى في حال استمرار  الحصار على الدوحة".

من جانبه قال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة" كابيتال إيكونومكس" البحثية في لندن في المسح، يبدو أن تأثير الحصار الاقتصادي على قطر سيكون تأثيراً طارئاً.

وفي ذات الصدد قالت مؤسسة"بي إم آي"للأبحاث الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الأميركية، في تقرير أمس، إن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات سيتراجع خلال2017. واضافت في التقرير" لقد قمنا بخفض توقعاتنا لنمو الاقتصاد الإماراتي من معدل 2.8 إلى 2.2% خلال العام الجاري 2017".

وتمكنت الحكومة القطرية من إدارة تحديات الحصار الذي فرضته كل من السعودية ودولة الامارات العربية والبحرين ومصر عليها، ودخل شهره الثالث، بنجاح كبير. حيث تمكنت من مد خطوط التجارة مع كل من تركيا وايران. كما مدت خطوط الشحن البحري مع كل من مينائي صلالة وصحار في سلطنة عمان، كما وقعت اتفاقية خلال الأسبوع الماضي مع ميناء الشويخ الكويتي. وفي مقابل النجاح القطري، تحصد دول الحصار خسائر متواصلة في تجارتها مع قطر، حيث فقدت شركاتها السوق القطري المزدهر.

وكان صندوق النقد الدولي، أكد في 22 يوليو/تموز الماضي، أن "النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك".

وأضاف الصندوق في تقرير في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، أنه من المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017، لكن من المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر الراهنة تنبع في الأساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، إلى جانب التساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية.

وقد تراجَع مستوى التوظيف في السعودية، كما ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم مجدداً على مدار العام المقبل بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية مؤخراً، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.

وأشار التقرير إلى توقعه استمرار الحكومة السعودية في تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي. وهو ما سيعني أن السعودية ستضطر خلال العام المقبل للاستدانة مجدداً من الأسواق العالمية لتمويل الإنفاق المتزايد، خاصة تمويل الإنفاق على حرب اليمن التي باتت تكلف الميزانية السعودية حوالى 600 مليون دولار شهرياً. وذلك وفقاً لما ذكرت صحيفة" فاينانشيال تايمز" في تقرير لها الشهر الماضي.

وتوقع صندوق النقد استمرار خروج التدفقات المالية الصافية من السعودية، كما توقع كذلك انخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.