وأضافت الوزارة في بيان، مساء الاثنين، أنها ستقترض 2.999 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة من إبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران، وهو أيضا رقم أعلى من المستوى القياسي السابق للاقتراض لسنة مالية كاملة البالغ 1.8 تريليون دولار والمسجل في 2009.
والمستوى الجديد المستهدف يعادل أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق للاقتراض الفصلي والمسجل في النصف الثاني من 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقال مسؤول بارز في الوزارة، وفق وكالة رويترز، "هذا أكثر مما نفعله في العادة في عام". وبلغ صافي الاقتراض في السنة المالية السابقة 1.28 تريليون دولار. وأشارت الخزانة إلى أنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/ أيلول.
وكانت الحكومة قد اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الأشهر الثلاثة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.
وستعلن الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء المقبل، تفاصيل إضافية لإعادة التمويل الفصلي. وفي فبراير/شباط الماضي، قالت الخزانة إنها ستعلن عن تفاصيل سندات جديدة مقترحة لأجل 20 عاماً في مايو/أيار..5% خلال مارس الماضي، ما يعد أكبر نسبة انخفاض منذ بدء قياسه أواخر الخمسينات من القرن الماضي.
وانكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام بنسبة 4.8%، في أسوأ أداء منذ احتدام الأزمة المالية العالمية. وبالإضافة إلى نسب البطالة ونتائج الأعمال السلبية للعديد من الشركات، أبى شهر إبريل أن يمضي قبل أن يرسل إشارة سلبية أخيرة، تمثلت في إعلان وزارة التجارة عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي كان له الدور الأبرز في استمرار الانتعاش الأميركي في أعقاب الأزمة المالية العالمية لما يقرب من 11 عاماً.
وتراجع المؤشر الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج الإجمالي، بنسبة 7.5% خلال مارس الماضي، ما يعد أكبر نسبة انخفاض منذ بدء قياسه أواخر الخمسينات من القرن الماضي.