تونس خارج القائمة السوداء لغسيل الأموال رسمياً

قالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، اليوم الجمعة، إن مجموعة العمل المالي الدولية المنعقدة في باريس من 16 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قررت خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعتها، بعد النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي، في بيان، أن مجموعة العمل المالي قررت خروج تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي، وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت بتونس يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي عكس التقدم الملحوظ الذي حققته في تلافي أوجه القصور المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أبقى الاتحاد الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ وشهدت القائمة إضافة كل من السعودية وبنما.

وأعادت المفوضية الأوروبية حينها تصنيف تونس ضمن قائمة تتضمّن 23 دولة متهمة بالتهاون حيال جرائم غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية، بعدما جرى إدراجها لأول مرة ضمن هذا "التصنيف" بقرار أوروبي.

وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلّق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني 2018، ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهّد حكومي حينها بإجراء العديد من الإصلاحات، وتجويد التشريعات والآليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات المشبوهة.

لكن الاتحاد الأوروبي عاد، في فبراير/شباط 2018، ليعتبر أن تونس دولة تتضمّن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.