الرسائل الخمس لمحافظ البنك المركزي المصري

لا أعرف لماذا خرج محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس الثلاثاء، بتصريحات مثيرة يتوقع فيها أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر الصرف بالبلاد، وأن يشهد سعر صرف العملة في مصر مزيداً من الحركة.

وما الرابط بين توقيت تصريحات عامر وتطورات أخرى، منها مثلا تأخر وصول الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وقلق بعض المستثمرين الأجانب من مرحلة ما بعد انتهاء قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، وتأجيل البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في شهر يوليو الماضي تم تأجيلها لمدة عام، مقابل دفع سعر فائدة عليها نسبته 3%، وكذا تأجيل سداد ملياري دولار 5 سنوات بدون سعر فائدة.

ما الرسائل التي يودّ محافظ البنك المركزي المصري إرسالها للأسواق المحلية والعالمية هذه الأيام، ولماذا اختار وكالة "بلومبيرغ" الأميركية ليبعث برسائله في هذا التوقيت؟ وهل يرسل رسائله للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، أم لصندوق النقد والمضاربين المحتملين ومنتهزي فرصة الانقضاض على العملة المصرية؟ أم أن الهدف هو التمهيد لإبرام إتفاق جديد مع صندوق النقد وبالتالي الحصول على قرض جديد منه؟

الرسالة الأولى

أخطر رسائل محافظ البنك المركزي هي التمهيد لحدوث تقلبات أو تحركات في سعر الصرف المحلي، وحسب عامر "سنشهد المزيد من تقلبات العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر الإنتربنك"، وهذه الرسالة موجهة بالأساس لصندوق النقد الدولي الذي ينتقد في بعض جلساته المغلقة سياسة تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار رغم قرار التعويم وتحرير سعر الصرف، ورغم كذلك خروج أموالا أجنبية ساخنة من السوق المصرية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة من مارس/ آذار وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

صحيح أن طارق عامر لم يتوقع في تصريحاته ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار كما صرح عقب تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، ولم يتحدث في المقابل عن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، هو تحدث عن تذبذب في سوق الصرف، حيث توقع أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر الصرف بعد انتهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهي الآلية التي وضعها البنك في العام 2013 لطمأنة الأجانب على استرداد أموالهم بالنقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من السوق المصرية، خاصة المستثمرة في البورصة والأوراق المالية أو أذون الخزانة.

الرسالة الثانية

حاول طارق عامر في تصريحاته ايصال رسالة ثانية هي طمأنة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية والتأكيد على ضمان عدم تعرّضهم للخسارة بل وتحقيق أرباح، ودعوة هؤلاء المستثمرين إلى القدوم لمصر مجددا والاستثمار في أذون الخزانة وغيرها من أدوات الدين المحلية.

صحيح أن البنك المركزي ألغى ضمانته لهؤلاء عبر إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل أكد عامر لهم أنه يضمن عدم حدوث تقلبات عنيفة في سوق الصرف تضر بالمستثمرين. وحسب تصريحات عامر لبلومبيرغ "نحن ملتزمون بضمان حرية وشفافية السوق، وضمان حصول المستثمرين في الديون المصرية على عائد أفضل بصورة دائمة".

الرسالة الثالثة

موجهة للأسواق والمضاربين المحتملين، وهي أن البنك المركزي يتعهد بالدفاع عن نظام الصرف الجديد، ومواجهة أي ممارسات غير منضبطة في السوق، والتصدي للمضاربين، معتمدا في ذلك على الآليتين المعروفتين لإدارة السياسة النقدية، وهما الاحتياطي الأجنبي واستخدام سلاح سعر الفائدة، وبالتالي فإن ما حدث قبل نوفمبر 2016 لن يتكرر.

الرسالة الرابعة

هي أنه لا خلافات مع صندوق النقد، كما يتردد في أوساط الأسواق العالمية  وبين بنوك الاستثمار العالمية، وأن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد البالغ قيمتها ملياري دولار ستصل خلال أيام، وبالتالي إذا كان الاحتياطي الأجنبي فقد ملياري دولار الشهر الماضي، وهو مبلغ مشجع للمضاربين على معاودة المضاربة في العملة المحلية، فإن شريحة الصندوق ستعوض هذا التراجع، وحسب بلومبيرغ فقد توقع عامر الحصول على الدفعة الجديدة من قرض الصندوق في أواخر الشهر الحالي أو في أوائل الشهر المقبل على أبعد تقدير.

أما إشارة عدم وجود خلاف مع الصندوق فقد جاءت في قول عامر "اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي ..الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح".

الرسالة الخامسة

البنك المركزي لا يدعم الجنيه المصري من خلف الستار، كما يردد السوق والمستثمرون، وأن المركزي ملتزم بقرار التعويم المطلق للعملة المحلية وترك سعر الجنيه لآليتي الطلب والعرض كما يحدث في الأسواق الأخرى، بل ونفى عامر بشكل غير مباشر أن تكون البنوك المصرية هي من تحملت عبء خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، حيث أرجع أسباب استقرار الجنيه في ذروة الأزمة الطاحنة التي ضربت الأسواق الناشئة وأدت إلى تراجع عملاتها الوطنية إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المغتربين وعائدات السياحة والصادرات وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.

والرسالة الأخيرة تخالف الأرقام التي تقول إن البنوك غطت خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بلغ 7.322 مليارات دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أن البنوك حققت عجزاً متواصلاً طوال 16 شهراً منذ نوفمبر 2015 وحتى إبريل/ نيسان 2017.