مصر تؤجل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى نهاية 2021

وفرضت التعديلات ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، من دون خصم أي تكاليف، بواقع 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم.

وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة، وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسؤولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة ومقابل التأخير. وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية، يُسمح بترحيل الزيادة في الخسائر نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.

وحسب التعديلات، يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها، بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع. ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر، خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم، 10 في المائة من دون خصم أي تكاليف، تخفض إلى 5 في المائة إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال، أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

ولا تسري هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، كما لا تسري على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة، وفقاً للتعديلات.

ويؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وأشارت التعديلات إلى التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، خلال الفترة من 17/5/2020 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

ونصت المادة 38 من الدستور المصري على أن "النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية".