هذه أسباب سيول وسط عمّان وغرق متاجره... وهذا هو المسؤول

حمّل تقرير فني أعدّته شركة محايدة، أمانة العاصمة الأردنية عمّان، مسؤولية حدوث الفيضانات والسيول التي شهدتها مناطق وسط المدينة في 28 فبراير/ شباط الماضي وتسبّبت بأضرار كبيرة للقطاع التجاري وبوفاة أحد المواطنين.

وقد أحال رئيس الوزراء عمر الرزاز تقرير الشركة الفنية التي كلفها للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث فيضانات وسط عمان وتقرير الفريق الفني من أمانة عمّان إلى اللجنة الفنية التي انبثقت عن اللجنة الحكومية والتي تضم الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين لتقييم ما جاء فيهما.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الوقوف على أوجه القصور ومعالجتها وتحديد المسؤوليات التي تسببت بالحادثة، خلال تسلمه تقرير الشركة الفنية المحايدة التي كلفها للوقوف على الأسباب التي من الممكن أن تكون أدت إلى حدوث فيضانات وسط مدينة عمان نهاية الشهر الماضي وتقرير الفريق الفني من أمانة عمّان لدراسة جميع الجوانب الفنية والهندسية للعبارة القائمة أسفل شارع قريش "سقف السيل" في وسط المدينة.

وقال الرزاز إن الحكومة ستقوم بالوقوف على حيثيات ما حصل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الفيضانات، مشيراً إلى أن الحكومة وهي تدرك الأضرار التي لحقت بالتجار والممتلكات وسط المدينة، لن تتساهل إطلاقاً وستقوم بمحاسبة أي جهة أو مسؤول يثبت تقصيره في أداء الواجب.
ووجّه رئيس الوزراء اللجنة التي شكلها من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والمياه والري وأمانة عمان ودائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وغرفتي تجارة الأردن وعمان للوقوف على نتائج التقريرين، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التي تم التوصل اليها لمعالجة أوجه القصور إن حصلت ومحاسبة المقصرين، على أن تقوم اللجنة وبالتعاون مع الجهات الفنية بتقييم التقارير التي وردت والمعطيات الفنية كافة، ورفع تقرير نهائي واضح بمطالعاتهم وخلاصاتهم والمسببات وأوجه القصور والخلل إن وجدت إلى رئيس الوزراء وبأسرع وقت.

وخلص تقرير الشركة الفنية المحايدة التي كلفها رئيس الوزراء إلى أن الشدة المطرية التي شهدتها العاصمة عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة المطرية التي سادت يوم 28 فبراير/ شباط الماضي ليست استثنائية، وبناء على دراسة منحنيات الشدة المطرية الصادرة عن وزارة المياه والري خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة يمكن أن تحدث مرة كل سنتين إلى 5 سنوات، وكان من المفترض استيعابها في الشبكة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن التقرير الفني لأسباب حدوث الفيضانات والسيول وسط العاصمة عمان قد حدد مسؤولية حدوث تلك الفيضانات التي تسببت في غرق العديد من المحلات التجارية في منطقة وسط العاصمة وتكبد أصحابها خسائر فادحة.

وأضاف أن القطاع التجاري يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتعويض التجار المتضررين لتجنيبهم المزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة نتائج التقرير مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد تقرير الشركة أن نتائج هذه الدراسة تعزز القناعة بأن ثمة عوائق بالتصريف تزامنت مع استمرار للهطول لفترة طويلة نسبياً، ما أدى إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجمع المياه في المناطق المنخفضة.
وأوصت الشركة بإعادة تقييم شامل لشبكة تصريف مياه الأمطار للتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك نقاط ضعف في قدرة التصريف الهيدروليكية للشبكة.

وأكد تقرير الفريق الفني من أمانة عمان الكبرى أن معدل التدفق المطري خلال فترة الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً الناتج عن العاصفة المطرية ليوم الخميس 28 فبراير/ شباط مقدر بحوالي 658 متراً مكعباً في الثانية وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية بما يفوق القدرة الاستيعابية للعبارة أسفل شارع قريش "سقف السيل".

وبيّن أن عبارة شارع قريش كانت تعمل وبكامل طاقتها الاستيعابية ولا يوجد بها إغلاقات قبل أو أثناء أو بعد اليوم المذكور، وأن معدلات هطول المطر كانت تفوق السعة الاستيعابية للعبارة المذكورة.