مؤشرات الاقتصاد تتأثر نتيجة الفيروس (فرانس برس)
كشف تقرير حكومي أن خسائر الاقتصاد الكويتي نتيجة انتشار فيروس كورونا تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، وذلك نتيجة تراجع الواردات الأساسية والصادرات خلال الفترة الحالية، التي يتوقع أن تمتد للربع الثاني من العام الحالي على أقل تقدير.
وأوضح التقرير الذي أعدته شركة الاستشارات الوطنية (حكومي)، والتي تتبع لمجلس الوزراء الكويتي، أن سبب هذا التراجع والتأثير السلبي على الاقتصاد الكويتي ينقسم الى شقين، الأول يتمثل في تراجع حجم الإمدادات النفطية إلى الصين خلال الفترة الحالية، والثاني يتعلق بوزارة التجارة الكويتية وتوجهها نحو تعليق مؤقت للواردات الصينية خلال الفترة المقبلة، خوفاً من انتشار الفيروس القاتل داخل البلاد.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الواردات الصينية الى الكويتية تتمثل في إجزاء وقطع للسيارات، ومواد أولية للتصنيع، وأجهزة كهربائية وإلكترونية وتكنولوجية، وسيارات، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الكويتي، وقد يؤدي إلى تعطيل حركة العديد من المصانع نتيجة تأخر وصول المواد الأولية الخاصة بالتصنيع إليها.
وتحدث التقرير عن الاستثمارات الكويتية في الأسواق الصينية، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات معرضة لخسائر كبيرة قد تصل إلى 35% من قيمتها إذا استمر هذا الفيروس في الانتشار والتوسع خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني خسر أكثر من نصف تريليون دولار خلال الفترة الماضية نتيجة التأثر بهذا الفيروس.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لبيانات غرفة التجارة والصناعة الكويتية، يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين الكويت والصين نحو 19 مليار دولار، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري مع الكويت.
وبالحديث عن هذه التطورات مع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع، أكد لـ"العربي الجديد"، على أن تأثير هذا الفيروس القاتل سريع الانتشار على الاقتصاد الكويتي يعتبر كبيراً، حيث إن الكويت تعتمد بشكل كبير على حجم التبادل التجاري مع الصين، مشيراً إلى أن إجمالي الواردات من البضائع الصينية إلى الكويت بلغ نحو 12 مليار دولار خلال العام الماضي.
ولفت الصانع إلى أن المنتجات الصينية تشكل أكثر من 20% من إجمالي الواردات الكويتية سنوياً، وهو ما يعني تأثر السوق الكويتية بهذه المخاطر إذا استمر وجود فيروس كورونا، وعدم إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن الكويت تعتمد على السوق الصينية في تصدير بضائعها بشكل شبه أساسي، وهي صادرات تقدر بنحو 700 مليون دولار، وتعتبر من أهم الأسواق التي تستهدفها الكويت لبيع منتجاتها.
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد"، إن التأثير الاقتصادي لهذا الفيروس على الكويت قد يستمر ليصل إلى أداء الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الحكومتين خلال العامين الماضيين، والتي تضمنت الصناعات الدفاعية، وقطاعات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات.
وأشار المشعان إلى أن الخسائر المتوقعة على الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة تفشي هذا الفيروس تقدر بنحو 170 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقديرات الوكالات العالمية، بالإضافة إلى التباطؤ المتوقع لنمو الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأضاف أن الصين تعد من أكبر المستوردين للنفط من الكويت، بالإضافة إلى أنها تعتبر شريكا استثماريا استراتيجيا كبيرا للحكومة الكويتية، حيث تعول عليها الكويت لبناء المنطقة الاقتصادية الشمالية، التي ستربط بين البلدين عبر طريق الحرير، مشيراً إلى أن الكويت مطالبة بالبحث عن بدائل سريعة وواقعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التأثر بهذه الأزمة التي تزداد مع استمرار انتشار الفيروس.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الواردات الصينية الى الكويتية تتمثل في إجزاء وقطع للسيارات، ومواد أولية للتصنيع، وأجهزة كهربائية وإلكترونية وتكنولوجية، وسيارات، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الكويتي، وقد يؤدي إلى تعطيل حركة العديد من المصانع نتيجة تأخر وصول المواد الأولية الخاصة بالتصنيع إليها.
وتحدث التقرير عن الاستثمارات الكويتية في الأسواق الصينية، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات معرضة لخسائر كبيرة قد تصل إلى 35% من قيمتها إذا استمر هذا الفيروس في الانتشار والتوسع خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني خسر أكثر من نصف تريليون دولار خلال الفترة الماضية نتيجة التأثر بهذا الفيروس.
ووفقاً لبيانات غرفة التجارة والصناعة الكويتية، يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين الكويت والصين نحو 19 مليار دولار، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري مع الكويت.
وبالحديث عن هذه التطورات مع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع، أكد لـ"العربي الجديد"، على أن تأثير هذا الفيروس القاتل سريع الانتشار على الاقتصاد الكويتي يعتبر كبيراً، حيث إن الكويت تعتمد بشكل كبير على حجم التبادل التجاري مع الصين، مشيراً إلى أن إجمالي الواردات من البضائع الصينية إلى الكويت بلغ نحو 12 مليار دولار خلال العام الماضي.
ولفت الصانع إلى أن المنتجات الصينية تشكل أكثر من 20% من إجمالي الواردات الكويتية سنوياً، وهو ما يعني تأثر السوق الكويتية بهذه المخاطر إذا استمر وجود فيروس كورونا، وعدم إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن الكويت تعتمد على السوق الصينية في تصدير بضائعها بشكل شبه أساسي، وهي صادرات تقدر بنحو 700 مليون دولار، وتعتبر من أهم الأسواق التي تستهدفها الكويت لبيع منتجاتها.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ"العربي الجديد"، إن التأثير الاقتصادي لهذا الفيروس على الكويت قد يستمر ليصل إلى أداء الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الحكومتين خلال العامين الماضيين، والتي تضمنت الصناعات الدفاعية، وقطاعات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات.
وأشار المشعان إلى أن الخسائر المتوقعة على الاقتصاد العالمي بشكل عام نتيجة تفشي هذا الفيروس تقدر بنحو 170 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقديرات الوكالات العالمية، بالإضافة إلى التباطؤ المتوقع لنمو الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأضاف أن الصين تعد من أكبر المستوردين للنفط من الكويت، بالإضافة إلى أنها تعتبر شريكا استثماريا استراتيجيا كبيرا للحكومة الكويتية، حيث تعول عليها الكويت لبناء المنطقة الاقتصادية الشمالية، التي ستربط بين البلدين عبر طريق الحرير، مشيراً إلى أن الكويت مطالبة بالبحث عن بدائل سريعة وواقعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التأثر بهذه الأزمة التي تزداد مع استمرار انتشار الفيروس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
