بدأت تونس برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجياً (Getty)
قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى خمسة مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) إضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوا أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا.
وبيّن الفخفاخ في حوار بثه تلفزيون "فرانس 24"، أن " قانون المالية قدّر تمويلات خارجية بنحو 8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2.5 مليار يورو، وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل"، متابعا أن الحكومة "بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا".
وأضاف الفخفاخ "يمكن أن نمر إلى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف عجلة الاقتصاد العالمي".
أقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو)، خُمس تمويلها من الخارج.
وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار/مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو، كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.3 في المائة في العام 2020، وهو الأسوأ منذ 1956.
اقــرأ أيضاً
أثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
وبدأت تونس منذ الرابع من أيّار/مايو برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا والتي شُددت منذ منتصف آذار/مارس الفائت، كما لم تسجل البلاد منذ يومين اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.
وصباح أمس، الاثنين، فتحت محلات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية أبوابها بعد 8 أسابيع من الإغلاق المتواصل، كما سمحت الحكومة بعودة قطاع الملابس المستعملة ومحلات الحلاقة والتجميل بالتناوب.
وأضاف الفخفاخ "يمكن أن نمر إلى الأسوأ، كل ذلك مرتبط باستئناف عجلة الاقتصاد العالمي".
أقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو)، خُمس تمويلها من الخارج.
وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار/مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو، كما منح صندوق النقد الدولي قرضا طارئا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.3 في المائة في العام 2020، وهو الأسوأ منذ 1956.
أثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
وصباح أمس، الاثنين، فتحت محلات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية أبوابها بعد 8 أسابيع من الإغلاق المتواصل، كما سمحت الحكومة بعودة قطاع الملابس المستعملة ومحلات الحلاقة والتجميل بالتناوب.
وطلبت الحكومة من القطاعات العائدة للعمل الحصول على تراخيص عبر بوابة إلكترونية تم وضعها للغرض، من أجل تحديد عدد العمال الذين سيستأنفون نشاطهم وتوفير وسائل النقل الكافية لتحركاتهم من دون اكتظاظ.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
