تفاقم الأزمات المعيشية للمصريين (الأناضول)
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض قليلا في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 30.8 % مقارنة مع 31.6 % في سبتمبر/ أيلول.
وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو/ تموز بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة. وتحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.
ويتوقع أن تواصل الحكومة رفع أسعار الخدمات والسلع خلال الفترة المقبلة في ظل خططها الهادفة لتقليص الدعم وتنفيذ مطالب صندوف النقد الدولي على باقي شرائح القرض.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد" في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل.
ورهن المسؤول صرف هذه الشريحة بإصدار بعثة الصندوق التي زارت مصر قبل أيام، تقريرها حول أداء الاقتصاد وعرضه على مجلس إدارة الصندوق. وحصلت مصر على شريحتين من قرض الصندوق بقيمة 4 مليارات دولار.
وتعتمد البلاد على القروض والمساعدات الخارجية لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي والخارجي إلى نحو 4.2 تريليونات جنيه (نحو 238 مليار دولار).
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
