سائقو الجزائر يلوّحون برفع الأسعار

فجّر استثناء السائقين العموميين من قائمة الأعمال التجارية والخدماتية المعنية بالعودة إلى النشاط الاقتصادي في الجزائر، بدءاً من الأحد، غضب سائقي الأجرة والحافلات، الذين ضاقوا ذرعاً بتواصل الحظر على نشاطهم منذ مارس/ آذار، ما دفعهم إلى المطالبة باستعجال التعويضات مع رفع نشاطهم من قائمة المحظورات، وإلا فالخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم وسط تلويحهم بزيادة كلفة النقل.

ويقول علال بلوهوم، وهو سائق حافلة، إنه لم يعمل منذ أكثر من 70 يوماً "وهي مدة لا يستطيع أن يتحملها أي مواطن جزائري من ذوي الدخل اليومي، وما كنت أدخره لقضاء عطلة قصيرة في الصيف، أنفقته في شهر رمضان، والآن صرت تحت الديون".

وحول التعويضات التي أقرتها الحكومة، يشرح بلوهوم، قائلاً: "10 آلاف دينار (78 دولاراً) التي حددتها الحكومة، لا تساوي حتى دخلي اليومي. هذا المبلغ ليس تعويضاً، بل شبه صدقة. وللعلم، رفعت الطلب منتصف إبريل/ نيسان، ولم أتلقّ بعد، ولو ديناراً واحداً".

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، على مرحلتين، تمهيداً لرفع الحجر الصحي الجزئي المطبق في البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وكان السائقون يأملون انتهاء كابوسهم مع توجه الجزائر نحو رفع الحجر الصحي، إلا أن آمالهم اصطدمت بتمسك الحكومة باستثنائهم من الخدمات المسموح لها بالعودة إلى الحياة العادية، رغم إعلان شركات النقل العمومية استعدادها للعودة إلى العمل، مع تقليص عدد المسافرين، ما زاد من غضب سائقي السيارات والحافلات الخاصة.

ويعتبر محمد حاج السعيد، سائق أجرة، أن "سائقي الأجرة يعانون في صمت، تعبنا ونفدت الأموال التي ادخرناها. الناقلون مستعدون لتطبيق جميع شروط الحكومة من تقليص عدد الركاب وتعقيم المقاعد ومقبض الباب ووضع الكمامة طوال الرحلة، المهم أن تشتغل محركات سياراتنا".

ويتزامن غضب السائقين مع دخول زياداتٍ على رسوم المواد النفطية حيّز التطبيق، ما ضاعف من أزمتهم وجعلهم يهددون برفع أسعار النقل أكثر من 10 في المائة، وهي التي اقترحتها نقابة الناقلين في شهر مايو/ أيار.

وفي السياق، يقول رئيس الاتحاد الجزائري للناقلين الخواص، محمد بلال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تكتل نقابات الناقلين الخواص سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة لتوحيد المطالب ورفعها إلى وزارة النقل، وفي مقدمة المطالب طبعاً عودة خدمة نقل الركاب داخل المدن وما بين الولايات، مع حسم ضرائب الأشهر التي لم نعمل فيها، ورفع التعويضات باحتساب معدل دخل يومي نتفق عليه. ونحن نؤكد أننا متجهون لرفع كلفة النقل، لمواجهة ارتفاع المصاريف بعد 3 أشهر من الانقطاع عن العمل".

وقررت الحكومة رفع رسوم المواد الطاقوية بواقع 3 دنانير بالنسبة إلى فئتي البنزين (ممتاز، دون رصاص) و5 دنانير بالنسبة إلى الديزل.

وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط في منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11 و18 في المائة مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.

وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود باعتماد أسعار منخفضة ومقننة، ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما تُستورَد حصة لا بأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.