مصر: زيادات جديدة بأسعار الاتصالات في حال ارتفاع الدولار

حذر أعضاء بمجلس النواب المصري من حدوث زيادات جديدة في أسعار مكالمات الهواتف المحمولة، في حالة ارتفاع سعر الدولار مجدداً أمام الجنيه، منبهين إلى أن الزيادة في أسعار كروت الشحن، المدفوعة مقدماً، بنسبة 36%، لن تكون الأخيرة على الأرجح، بدعوى ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الاتصالات الأربع في البلاد.

وقال وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أحمد بدوي، إن الزيادة قد تطاول سعر المكالمات على الهواتف المحمولة، بعد تخفيض قيمة الرصيد على كروت الشحن بنسبة كبيرة، مستنكراً تطبيق تلك الزيادات عقب أيام قليلة من دخول شبكة (وي) الحكومية إلى الأسواق، بشكل مناف لكل قواعد التنافسية، وتقديم العروض الأمثل للمواطنين.

وأضاف بدوي، في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة استدعت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مصطفى عبد الواحد، لحضور اجتماعها المقرر، بعد غد (الأربعاء)، وبيان أسباب قرار اتخاذ الزيادة المفاجئة، من دون إخطار مسبق للبرلمان، علاوة على خطة الجهاز الحكومي لفرض أي زيادات مستقبلية على أسعار المكالمات، أو فواتير الاتصالات.

وأفاد بدوي بأن أعضاء البرلمان فوجئوا بقرار الزيادة من وسائل الإعلام، مثل أي مواطن، رغم رفض اللجنة للزيادة المقررة في مارس/ آذار الماضي، لعدم اقتناع أعضائها بخسارة شركات الاتصالات، بحجة استيراد الخامات المستخدمة من الخارج بالعملة الأجنبية، في وقت تدفع فيه تلك الشركات أموالاً طائلة في حملات إعلانية ضخمة.

في السياق ذاته، كشف مصدر نيابي بارز باللجنة لـ"العربي الجديد" عن تواصله مع قيادات في وزارة الاتصالات خلال الأيام القليلة الماضية، وقولهم له: إن "خفض قيمة الرصيد على كروت الشحن قد يلحق به زيادة في أسعار المكالمات ذاتها، في حالة تخطي سعر الدولار حاجز العشرين جنيهاً، لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل على شركات الاتصالات.

انفلات الأسعار

ومع انتهاء الإجازة النيابية، وعودة البرلمان للانعقاد، اليوم الإثنين، تقدم عضو تكتل (25 – 30)، النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الاتصالات، ياسر القاضي، عن أسباب زيادة أسعار كروت الشحن لشركات الهواتف المحمولة، رغم تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال الحريري، في طلبه، إنه "من غير المقبول إقرار زيادة في أسعار سلعة رئيسية، وحيوية، بهذه النسبة العالية، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، متسائلاً: "ما هي المبررات التي قدمتها الشركة لهذه الزيادة المبالغ فيها؟ وما هي حقيقة استفادة شركة الاتصالات الجديدة (حكومية) من هذا القرار؟!".

بدوره، تقدم نائب حزب "التجمع"، عبد الحميد كمال، بطلب استدعاء عاجل لوزير الاتصالات، استناداً إلى نص المادة (134) من الدستور، للرد على أزمة اشتعال أسعار خدمات الاتصالات، وخفض الرصيد المتاح على كروت الشحن بأكثر من 30% من قيمته، بما يحمل المواطنين أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وقال كمال إن "الزيادة جاءت مع دخول شركة جديدة للاتصالات في المنافسة، بدلاً من خفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة"، متابعاً "يبدو أن المنافسة أصبحت على جيوب المواطنين، الذين أصبحوا يعانون من انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع مخيف في تكلفة الحياة، بسبب فوضى الأسعار، وغياب دور الأجهزة الحكومية".

وحذر كمال من تداعيات انفلات الأسعار، وزيادتها بهذا الأسلوب المستفز، الأمر الذي يُهدد السلم والأمن الاجتماعي في مصر، من جراء عدم الرضا، والغضب المكتوم داخل المواطنين، مؤكداً أن سياسة المسكنات والتصريحات الوردية للمواطنين "لن تفيد"، وستزيد الأمور تعقيداً خلال الفترة المقبلة.