قانون جديد للمرور بمصر: توسع في المخالفات وفرض غرامات فورية

وقال عرفات إن القانون القائم صادر منذ عام 1973، وكان لا بد من إعداد قانون جديد يساير الأوضاع الراهنة، في ضوء توجه المواطنين نحو النقل الخاص عوضاً عن النقل الجماعي، مشيراً إلى ارتفاع نسب حوادث الطرق، واستهداف خفض عدد ضحاياها في مصر عن النسبة الحالية، المقدرة بنحو 13.5 ضحية لكل 100 ألف مواطن.

وأضاف عرفات، في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، أن مصر ليست الأولى عالمياً في حوادث الطرق، كما يشاع، باعتبار أن هيئة الصحة العالمية تضع معايير في هذا الصدد بشأن عدد السكان، والسيارات، وحجم شبكة الطرق، مشيراً إلى أن بلاده تعاني من ارتفاع نسبة الضحايا في الحادثة الواحدة، وأن التحكم في النقل الجماعي هو السبيل لخفض أعداد القتلى.

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مجد الدين عبد الرازق، إن المخالفات البسيطة ستخصم بنقطة واحدة، والجسيمة ستخصم بخمس نقاط، لافتاً إلى إعلام أصحاب السيارات لمخالفتهم وقت وقوعها، مع إعطاء المحافظين صلاحية لفرض رسوم فورية لا تتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بكل محافظة.

وأفاد عبد الرازق بأن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من السيولة، والانضباط المروري، وتقليل نسبة الحوادث، من خلال اتباع الأنظمة المرورية الأحدث في العالم، مشيراً إلى احتواء القانون على 95 مادة، تتناول تجهيز الطرق، والشروط المطلوبة لاستخراج رخص القيادة، والتسيير، والضرائب، والرسوم المستحقة للمرور، وقواعد الضبط المروري.

وتابع أن القانون قسم المخالفات إلى 5 شرائح، بحسب المخالفة، فكل شريحة يترتب عليها خصم نقاط، وإيقاف صلاحية الرخصة لمدة محددة، وإلزام المواطنين بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمدة، لاستعادة صلاحية الرخصة، مع إنشاء مجلس قومي للمرور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لوضع استراتيجية للمرور في مصر.

بدوره، قال مدير إدارة قطاع الشرطة المتخصصة، أيمن الضبع، إن القانون قسم الجرائم المرورية إلى نحو 100 جريمة، مع إلزام أجهزة الدولة بإنشاء الطرق من خلال مواصفات كودية، وعدم تصنيع أو استيراد مركبات إلا وفقاً لمعايير تحددها هيئة المواصفات القياسية المصرية، مع تقليص العمر الافتراضي للمركبة التجارية من 21 عاماً إلى 18 عاماً.