خسائر فادحة لصندوق استثمار عالمي تساهم فيه السعودية بحصة كبيرة

واستثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة أصبحت بقيمة 69.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار بعد تكبد خسائر تقارب 10 مليارات دولار في شركتي "وي ورك" و"أوبر تكنولوجيز" وحدهما.

وتسببت تلك النتائج الكارثية للصندوق في خسارة للمجموعة ككل بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المنتهي في مارس. وأسفرت استراتيجية الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، التي تعتمد على ضخ مبالغ هائلة من السيولة والدفع لتحقيق نمو سريع عن تسجيل خسائر في فصلين متعاقبين في الصندوق البالغ حجمه 100 مليار دولار قبل أن تُضاف جائحة فيروس كورونا للمشهد.

وسجلت سوفت بنك خسارة بقيمة 7.5 مليارات دولار في استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا عزتها بشكل أساسي إلى الصدمة الاقتصادية بسبب التفشي، والتي فاقمت مشكلات كامنة كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها في شركات ناشئة لم ترسخ أقدامها بعد.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بشأن الشركات التي شهدت شطباً للأصول، لكنها قدمت تفاصيل على أساس القطاعات أظهرت أن قيمة استثمارات الصندوق في التشييد والعقارات أصبحت أقل من نصف سعر التكلفة إضافة لهبوط شديد الحدة في الاستثمارات في مجال النقل.

وأشارت المجموعة، وفق وكالة رويترز، اليوم الاثنين، إلى أنها بصدد مواجهة المزيد من المشكلات وقالت إن "الضبابية التي تكتنف نشاطها للاستثمار ستستمر على مدى السنة المالية القادمة" إذا استمرت الجائحة.

وافتتح الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من قبل كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك. وفي مايو/أيار 2017 أصبح الصندوق أكبر صندوق للاستثمار المباشر، بعد أن جمع أكثر من 93 مليار دولار ، منها نحو 45 مليار دولار من السعودية، كما يساهم فيه صندوق الاستثمار الإماراتي "مبادلة".

وفي تقرير لها ، أمس الأحد، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط تأثيرات سلبية على الطموحات والأحلام الكبيرة التي كان يخطط لها بن سلمان.

واعتبر التقرير الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان "رفاهية السعودية وأحلامها الكبيرة تصطدم بالحائط"، أن جائحة كورونا ليست وحدها التي تعيد تشكيل نمط حياة السعوديين، بل إن انخفاض أسعار النفط يسرق من المملكة الثروة الهائلة التي اكتسبتها.

ووصف التقرير الأزمتين بأنهما "ضربتان موجعتان تهددان بإغراق الأجندة الاجتماعية والاقتصادية لمحمد بن سلمان"، في ظل غياب السياحة أيضا التي ظهرت كحركة جديدة لتنويع مصادر الدخل في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن ما يحدث في السعودية من قرارات لكبح جماح إنفاق الحكومة، ما هو إلا دليل على تأثير هذه الأزمات على خفض مستوى الرفاهية الذي طالما عاش فيه المواطن السعودي.

ونقل التقرير عن مايكل ستيفنز، محلل شؤون الشرق الأوسط في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، قوله إن "رؤية 2030 انتهت إلى حد ما".

وحذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس الماضي، من اندثار ثروات دول الخليج في فترات متفاوتة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً خسارة السعودية أموالها بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن السعودية، أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، قلصت حيازتها بنحو 25.3 مليار دولار، لتهبط إلى 159.1 مليار دولار، مقابل 184.4 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط.

وخفضت السعودية استثماراتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.5%، بعد أن بلغت بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 179.8 مليار دولار، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.4%، حيث سجلت في مارس 2019 نحو 170 مليار دولار.

واقترضت السعودية في إبريل/نيسان الماضي 7 مليارات دولار من السوق الدولية بفائدة مرتفعة كثيراً عن باقي دول الخليج وبآجال وصلت إلى 40 عاماً لتنافس مصر، التي طرحت سندات على آجال بهذه المدة كأول دولة في المنطقة تزيد مدة الاستدانة إلى هذا الحد.

ويتزامن الاقتراض مع سحب كبير من الاحتياطي المالي، فقد أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة نهاية مارس، تراجع الأصول الاحتياطية إلى497 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2020، بينما كانت تقدر بنحو 616 مليار دولار نهاية عام 2015.