المغرب يطوّق تهريب الأموال بإجراءات نقدية

يستعد المغرب لإعلان إمكانية فتح المواطنين حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، وذلك في ظل سعيه لتفادي إيداعهم أموالهم المتحصلة من عقارات أو من عمليات تجارية أو مالية في مصارف أجنبية خارجية، وتطويق تهريب الأموال.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون مطلع الأسبوع الحالي إلى أنه سيعلن قبل نهاية 2019، عن تدابير تهم قانون الصرف، بما يتيح للمغاربة الإقبال على فتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة في مصارف محلية. 

وسيمكن هذا التدبير الجديد بالنسبة للذين يتوفرون على أموال تتعلق بمصاريف السفر من أجل السياحة بفتح حساب في المصارف الأجنبية، كما سيخول الشركات التي تكون وضعيتها سليمة مع إدارة الضرائب بفتح حسابات من أجل عملياتها بالعملة الصعبة. ولا يطاول هذا التدبير المغتربين المغاربة.

وشدد مصدر مصرفي لـ "العربي الجديد"على أن هذه العملية يراد من ورائها تفادي عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، في الوقت نفسه تهدف إلى دعم الموجودات من العملة الصعبة.

وأطلقت عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل، وكذا الغرامات والجزاءات.

وأكد الوزير بنشعبون أن هذا العام سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لمن يمتلكون أموالا أو ممتلكات في الخارج من أجل التصريح بها في المملكة، إذ سيتم في إطار التبادل الدولي للمعلومات، إصدار عقوبات في حق غير المصرحين.

وتقوم العملية على إعلان حجم الأموال والممتلكات في الخارج لمساهمة إبرائية تساوي 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للمداخيل العقارية المكتسبة، مقابل إعفائهم من أداء الضريبة على الدخل، وكذا من إلغاء الزيادات والغرامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وتتيح اتفاقية أقرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعت عليها المملكة، تبادل المعلومات حول الأموال المودعة في الخارج من قبل رعايا المملكة. وكان لإثارة فحوى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رفع السرية وتبادل المعلومات، دور كبير في السابق في تصريح مغاربة عن ودائعهم وممتلكاتهم في الخارج، قبل ثلاثة أعوام.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، السابقة، أطلقت حملة قبل خمسة أعوام، سعت من ورائها إلى إقناع المغاربة الذين يمتلكون الأموال أو الممتلكات في الخارج إلى إرجاعها إلى المملكة. ومنحت الحكومة آنذاك مهلة إلى نهاية عام 2014، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.

ووعدت الحكومة حينها من يستجيبون بإعفائهم من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5%، عندما يودعون 75% من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي.

وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.