مصر: إقالة لواء من رئاسة هيئة السكك الحديدية بعد حادث الإسكندرية

وكشف عن وجود ثلاثة مشاريع لكهربة الإشارات، طبقاً لمواصفات رفع نسب الأمان"، كاشفاً أن السكك الحديدية لم تمسها يد التطوير منذ عام 1967، خلاف استقدام 300 جرار، وإضافة بعض الكيلومترات البسيطة، وإنشاء خط (سفاجا -قنا) في عام 1996، والخط الممدود إلى بئر العبد بسيناء، وكلاهما جرت سرقته في عام 2011.

وفي سياق متصل، قررت رئيس هيئة النيابة الإدارية، رشيدة فتح الله، إيقاف 9 متهمين في الهيئة عن عملهم احتياطياً، لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، مع تشكيل لجنة من المستشارين لرصد أوجه القصور في النظم، والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، التي من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث.

وتتولى اللجنة وضع المقترحات اللازمة من كل الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، وفق أولويات الخطة التي تتضمن رفع كفاءة البنية الأساسية عبر تطوير أنظمة الإشارات، وشراء وصيانة جرارات جديدة، وتطوير الخطوط والعربات، بهدف زيادة معدلات الأمان، والارتقاء بمستوى الخدمة.

وطالب رئيس الوزراء المصري وزير النقل بالعمل على المتابعة المستمرة لمعدلات سير مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية، وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وتوفير الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستكمال الخطة المستهدفة، مؤكداً أهمية التوسع في استخدام نظم الأمان الحديثة، وتطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمرفق السكك الحديدية، وزيادة قدراتهم الفنية.

ونقل بيان لمجلس الوزراء عن وزير النقل قوله إنه بدأ العمل منذ 2015 في 3 مشروعات ضخمة لتطوير أنظمة الإشارات ونظم الأمان، تصل تكلفتها لنحو 6 مليارات جنيه وتستمر 4 سنوات طبقاً للتعاقد مع كبريات الشركات الأجنبية، فضلاً عن التعاقدات لشراء 200 جرار جديد وصيانة 181 جراراً بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه.

كما أفاد بالعمل على شراء 25 عربة قوى بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، علاوة عن تطوير أنظمة التحكم الآلي بتكلفة تصل إلى 18 مليون يورو، ووضع مخطط لاستيراد قطع غيار بتكلفة مليار و120 مليون جنيه، واستكمال تطوير عدد من مزلقانات السكك الحديدية.

وتتم، وفق الوزير نفسه، مراجعة قانون السكك الحديدية، بهدف تعديل اللوائح الخاصة بالجزاءات والمكافآت، وأن إجمالي التكلفة المطلوبة للمشاريع المستهدفة حتى عام 2022 تصل لنحو 45 مليار جنيه، خلاف تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً ضمن خطة الوزارة.