الحكومة الفلسطينية تجدول مستحقات متأخرة للموظفين أستولت عليها إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين، عن جدولة مستحقات الموظفين العموميين، التي نتجت عن قرصنة إسرائيل لأموال الشهداء والأسرى والجرحى قبل عدة أشهر، وما تلاها من رفض السلطة الفلسطينية من استلام الأموال منقوصة، قبل أن يعلن عن اتفاق منذ نحو أسبوعين بين الطرفين.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان لها حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إنها "ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الـ6 أشهر الماضية، بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس".

وأوضحت أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (إبريل/نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران)، دفعة واحدة بعد غد الخميس، كما سيتم سداد متأخرات رواتب الأشهر (يوليو/تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول) بالتزامن مع رواتب (أكتوبر/ تشرين الأول، نوفمبر/ تشرين الثاني، ديسمبر/ كانون الأول)، إذ سيتم صرف رواتب هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال في تصريح له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، اليوم، "إن أزمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) لم تنته بعد، ومصرون على استرداد أموالنا كافة من إسرائيل، وأن وزارة المالية ستعلن عن دفعات منتصف الشهر الجاري لسداد مستحقات الموظفين".

ورفض رئيس الوزراء، التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقال: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي إرادتها التجارية والسياسية علينا".

إلى ذلك، طالب اشتية دول العالم بوقفة جدية لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً إلى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد بمعدل (14.400) مستعمر جديد خلال عام 2018، الأمر الذي يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة ما يسمى (يهودا والسامرة) برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء. بينما قررت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

على صعيد آخر، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، "إن الانتخابات مسألة ضرورية أمام ما يحيط بقضيتنا وما تتعرض له من ضغوط، فهي استحقاق شعبي وديمقراطي ومتطلب وطني ودولي". وأكد العالول أن حكومة الاحتلال تستخدم الضغوط المالية على الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل الرضوخ لمتطلباتها، مؤكداً فشلها في هذا التوجه.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيحقق أهدافه الوطنية، مؤكداً أن أحد أهم الأوجه المؤثرة والضاغطة والتي لديها القدرة على الضغط على الاحتلال هو الجانب الاقتصادي، لافتاً إلى مدى تأثرهم من وقف استيراد العجول ووقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية.