الاحتلال يُعيد إدخال كميات من إطارات "الكوتشوك" إلى غزة

أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحظر مؤقتاً، على إدخال إطارات السيارات (الكوتشوك) إلى قطاع غزة بعد فترة انقطاع استمرت منذ إبريل/ نيسان عام 2018 بذريعة حرق التالفة منها في مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

وأدخلت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ست شاحنات محملة بإطارات السيارات المطاطية، تحتوي كل شاحنة على نحو 500 إطار، ومن المقرر إدخال عدد مشابه خلال الفترة المقبلة، وفق الاتفاق الذي تمّ بين تُجار قطاع غزة والجانب الإسرائيلي.

وقال عضو جمعية تجارة قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة محمد دغمش لـ"العربي الجديد" إن سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الإطارات جاء بعد منع استمر لما يزيد على عام ونصف عام، بحجة استخدامها في التظاهرات شرق غزة، ما ألحق الخسائر بتُجار إطارات السيارات، وخلق أزمة.

وأوضح أن الاتفاق الذي تمّ بين التُّجار وجانب الاحتلال الإسرائيلي ليس اتفاقاً نهائياً، ولا يحل المشكلة من الجذور، حيث سُمِح بإدخال نحو ستة آلاف إطار بشكل متقطع، بينما يحتاج السوق المحلي إلى أضعاف الكمية المتفق عليها.
ولفت دغمش إلى أنه كان من المقرر إدخال الكمية الأسبوع الماضي، إلا أنه أُجِّل دخولها بحجة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه "غلاف غزة"، موضحاً أن الإدخال جاء بعد مماطلات من الاحتلال الإسرائيلي، وشروط جرى تجاوزها، حيث كان يشترط تسليم الإطارات المُستخدمة والمهترئة قبل تسَلُّم الكميات الجديدة، وحصر الكمية بعدد 200 إطار فقط.

ولا تغطي الكمية التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها مبدئياً إلى قطاع غزة تعطش السوق المحلي، ولا تحقق الاكتفاء، وفق دغمش الذي بيّن أن "الأمور ما زالت غامضة، ولا نعرف ماذا سيحصل بعد إتمام دخول الحاويات المتفق عليها".

وستُوزَّع الكمية التي سمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة على التُّجار وفق اتفاق دار بينهم، فيما سيسعى تُجار القطاع إلى المطالبة بإدخال كميات أخرى تساهم بسدّ حاجة السوق المحلي المتعطش جراء منع الاحتلال إدخالها منذ فترة.
وسيساهم إدخال الإطارات بخفض ثمنها تدريجاً في السوق المحلي، إلا أن سعرها سيظل مرتفعاً مقارنة بفترة ما قبل إبريل 2018، وذلك نظراً لزيادة التكلفة على التُّجار.

وساهم منع إدخال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطارات السيارات الجديدة، بحجة استخدامها ميدانياً في مسيرات العودة، بخلق أزمة كبيرة في قطاع غزة، تضاعفت على إثرها أسعار الإطارات، ما أوجد حالة من الاعتراض بين صفوف التُّجار، الذين يعانون أصلاً جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحصار.