الحريري أكد أن الحكومة تعمل لمصلحة الليرة(حسين بيضون/أرشيف)
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن هناك تحفظات على اقتراحات صندوق النقد الدولي للبنان، والتي أكد أنها تضمنت تعويم الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من 20 عاما، ورفع أسعار المحروقات.
وأضاف الحريري أمس أمام مجلس النواب وفقا لوكالة "رويترز": "أعرف أن صندوق النقد الدولي عنده بعض التحفظات، ولكن أيضا إذا بدنا (أردنا) نتبنى كل شيء بيعمله صندوق النقد الدولي، فصندوق النقد الدولي بيطرح علينا أن نسمح بتعويم الليرة اللبنانية، يعني نخليها تطلع وتنزل مثل ما بدها".
وذكر الحريري أن صندوق النقد الدولي طلب أيضا زيادة رسوم الوقود بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة، متابعا: "أود أن أقول إننا نحن دائما نتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشكل إننا نحن نعمل مصلحة لبنان، مصلحة الليرة اللبنانية والنقد اللبناني".
وفي حديثه عن خطة إصدار السندات منخفضة الفائدة، قال الحريري إنه ووزير المالية والبنك المركزي اتفقوا على "أن يكون هذا الموضوع ينعمل بطريقة طوعية من قبل البنوك".
وقالت بعثة الصندوق في بيانها الختامي بخصوص مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في وقت سابق هذا الشهر إن شراء السندات منخفضة الفائدة من شأنه أن يضعف الميزانية العمومية للمصرف المركزي ويقوض مصداقيته.
وذكرت أنه ينبغي ألا يكون هناك أي ضغط على البنوك الخاصة لشراء أدوات الدين ذات الفائدة المنخفضة.
وقال الصندوق في بيانه إنه يجب على لبنان أن يتبنى إجراءات بشأن الإيرادات تتضمن "زيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة وفي رسوم المحروقات، مع بذل جهود لتعزيز الامتثال الضريبي".
وأضاف أن مسودة الميزانية وخطة إصلاح قطاع الكهرباء هي "خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل"، لكنه أشار إلى أن من المرجح أن يتجاوز العجز في ميزانية 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وبدأ مجلس النواب اللبناني أمس مناقشة بنود الميزانية في جلسات تستمر لمدة 3 أيام، حيث يتوقع أن يوافق على الميزانية التي تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.
وكان الحريري يرد على انتقادات من عضو البرلمان جورج عدوان المنتمي لحزب القوات اللبنانية، والذي أشار إلى تحفظات أبدتها بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى لبنان.
والحزب جزء من حكومة الحريري، لكنه يعتزم الامتناع عن التصويت على الميزانية قائلا إنها لا تفي بالإصلاحات بما فيه الكفاية.
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، وتتمثل بنود الإنفاق الرئيسية في فاتورة أجور القطاع العام وسداد فوائد الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية التي تتكبد خسائر.
وتهدف الحكومة لتقليص العجز عبر إجراءات من بينها زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية في الضريبة على الفوائد وخطة لإصدار سندات خزينة منخفضة الفائدة.
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف الحريري أمس أمام مجلس النواب وفقا لوكالة "رويترز": "أعرف أن صندوق النقد الدولي عنده بعض التحفظات، ولكن أيضا إذا بدنا (أردنا) نتبنى كل شيء بيعمله صندوق النقد الدولي، فصندوق النقد الدولي بيطرح علينا أن نسمح بتعويم الليرة اللبنانية، يعني نخليها تطلع وتنزل مثل ما بدها".
وذكر الحريري أن صندوق النقد الدولي طلب أيضا زيادة رسوم الوقود بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة، متابعا: "أود أن أقول إننا نحن دائما نتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشكل إننا نحن نعمل مصلحة لبنان، مصلحة الليرة اللبنانية والنقد اللبناني".
وفي حديثه عن خطة إصدار السندات منخفضة الفائدة، قال الحريري إنه ووزير المالية والبنك المركزي اتفقوا على "أن يكون هذا الموضوع ينعمل بطريقة طوعية من قبل البنوك".
وقالت بعثة الصندوق في بيانها الختامي بخصوص مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في وقت سابق هذا الشهر إن شراء السندات منخفضة الفائدة من شأنه أن يضعف الميزانية العمومية للمصرف المركزي ويقوض مصداقيته.
وذكرت أنه ينبغي ألا يكون هناك أي ضغط على البنوك الخاصة لشراء أدوات الدين ذات الفائدة المنخفضة.
وقال الصندوق في بيانه إنه يجب على لبنان أن يتبنى إجراءات بشأن الإيرادات تتضمن "زيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة وفي رسوم المحروقات، مع بذل جهود لتعزيز الامتثال الضريبي".
وأضاف أن مسودة الميزانية وخطة إصلاح قطاع الكهرباء هي "خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل"، لكنه أشار إلى أن من المرجح أن يتجاوز العجز في ميزانية 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأ مجلس النواب اللبناني أمس مناقشة بنود الميزانية في جلسات تستمر لمدة 3 أيام، حيث يتوقع أن يوافق على الميزانية التي تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.
والحزب جزء من حكومة الحريري، لكنه يعتزم الامتناع عن التصويت على الميزانية قائلا إنها لا تفي بالإصلاحات بما فيه الكفاية.
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، وتتمثل بنود الإنفاق الرئيسية في فاتورة أجور القطاع العام وسداد فوائد الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية التي تتكبد خسائر.
وتهدف الحكومة لتقليص العجز عبر إجراءات من بينها زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية في الضريبة على الفوائد وخطة لإصدار سندات خزينة منخفضة الفائدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
