وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 من يناير/ كانون الثاني ليبقوا الضغط على موسكو للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن ناتاليا تيموكوفا، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، قولها: "تم إعداد اقتراح لتمديد حظر الأغذية، وقدم إلى الرئاسة".
وأضافت: "لم تتغير فعلياً قائمة السلع التي ستظل خاضعة للحظر"، وفق وكالة "رويترز".
ويمنع الحظر واردات غذائية بقيمة تسعة مليارات دولار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج منذ أن فرض لمدة عام رداً على العقوبات الغربية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.
وقالت وزارة الزراعة الروسية، في وقت سابق من اليوم، إنها قد تضيف منتجات جديدة إلى قائمة الواردات المحظورة، لكن من المرجح ألا يوافق الكرملين على أي إضافات ليتمسك بما يصفها بـ"سياسة الرد بالمثل".
وتحظر روسيا واردات الفواكه والخضروات واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان من الدول الغربية التي تدعم العقوبات المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وفرضت العقوبات في 29 يوليو/تموز 2014 بعد تحطم طائرة البوينغ الماليزية، والتي يحتمل أن تكون أسقطت بصاروخ أرض جو فوق منطقة المعارك، وعلى متنها 298 راكباً، ثم تم تشديدها في سبتمبر/ أيلول 2014.
وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي، لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تتهمه كييف والغربيون بإرسال جنود روس وأسلحة متطورة إلى الانفصاليين.
وتمنع العقوبات الأوروبيين من تقديم معدات إلى قطاع التنقيب النفطي أو سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.
وتشمل العقوبات تجميد أصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم، كما تحظر على الأوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة، أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.
وتحظر العقوبات الأوروبية كذلك الأنشطة السياحية في القرم، فضلاً عن استيراد أية سلع من هذه المنطقة.
اقرأ أيضاً: روسيا تعلن خفضاً جديداً بالإنفاق على كأس العالم 2018